لجنة تحقيق كويتية: وفاة المطيرى جاءت نتيجة للضرب

خلصت لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية فى حادث وفاة المواطن محمد غزاى الميمونى المطيرى إلى أن الوفاة جاءت نتيجة للضرب والتعذيب الذى تعرض له المطيرى مما أدى إلى وفاته.

وحملت اللجنة وزير الداخلية الكويتى الشيخ جابر الخالد وقطاعات فى الوزارة المسئولية عما جرى، لكن اللجنة لم تقم بإدانة الوزير الخالد سياسيا ، كما إنها أشارت إلى إجراءات إيجابية اتخذها الوزير بشكل عاجل، وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الغانم فى تصريح أدلى به بعد انتهاء اللجنة من عملها فى وقت متأخر من مساء أمس ، إنه وبعد عقد 6 اجتماعات ثبت أن المطيرى تعرض للضرب والتعذيب الذى أدى إلى وفاته، واعتمدت اللجنة على تقرير الطب الشرعى الذى أفاد بوجود هبوط حاد ناتج عن الضرب واضطراب فى شريان القلب الرئيسى.

وأضاف الغانم إن اللجنة توصلت إلى وجود إهمال فى إدارة المباحث الجنائية ، موضحا أن المطيرى لا علاقة له بتجارة الخمور، وهناك العديد من الحكايات الملفقة له، حسبما قال.

وكانت اتهامات عنيفة قد وجهت من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى لوزارة الداخلية الكويتية بضرب مواطن كويتى وتعذيبه حتى الموت خلال التحقيقات التى أجريت معه إثر ضبطه متلبسا بالاتجار فى الخمور فى منطقة جليب الشيوخ مؤخرا.

وقد تم على إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أعضاء مجلس الأمة الكويتى قامت بأداء هذه المهمة وخلصت إلى تقريرها فى هذا الشأن والذى سيتم رفعة للمجلس.

وقال مقرر لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية النائب مرزوق الغانم بإنة بالنسبة إلى الشق الجنائى فهذا اختصاص القضاء، إلا أن ما حدث يكشف عن قصور واضح فى وزارة الداخلية الكويتية، حيث قدمنا توصيات، وهناك مسؤولية يتحملها وزير الداخلية وأركان وزارته."على حد قوله".

وأشاد الغانم بتعاون مسئولى وزارة الداخلية الكويتية للوصول إلى الحقيقة لكنه قال أننا سنطلب إحالة الملف الى النيابة العامة واللجنة سترفع الحقائق إلى مجلس الأمة ليتحمل المسئولية.

وعن التوصيات التى خرجت بها اللجنة، قال الغانم إن اللجنة أوصت بإحالة كل المتهمين إلى النيابة العامة وإعادة هيكلة قطاع المباحث وتزويد جميع المخافر / أقسام الشرطة / بكاميرات تصوير.

وشدد الغانم على أن الواقعة كشفت عن أوجه القصور الكثيرة فى الوزارة، وإن الطب الشرعى هو من أدان الوزارة وهو تابع لها، على حد تعبيرة.

وتابع الغانم قائلا : لقد تأكدنا أن الضرب والتعذيب أفضيا إلى موت الميمونى واتفق كل أعضاء اللجنة على الحقائق التى ستكون أمام الأعضاء، وإذا لم تكن هناك إجراءات تجاه هذه الحادثة فستتكرر ويجب تشكيل لجنة لبحث حالات الضبطيات.

وفى السياق ذاتة ذكرت مصادر كويتية مطلعة اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء الكويتى شكل لجنة تضم فى عضويتها نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية راشد الحماد ووزير الدولة لشئون مجلس الامة محمد البصيرى ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وروضان الروضان وذلك لدراسة محاور الاستجواب الذى قدمه أمس النواب الكويتيون وليد الطبطبائى وسالم النملان وشعيب المويزرى لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ويقع فى محور واحد عن وفاة مواطن تحت التعذيب وتضليل الرأى العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم.

يذكر أن وزير الداخلية الكويتى كان قد حاز على ثقة البرلمان الكويتى بأغلبية كبيرة مرتين قبل ذلك / خلال الفصل التشريعى الحالى / الثالث عشر / إثر فشل استجواب سبق أن قدمه النائب مسلم البراك فى شهر يونيو 2009 ، والمرة الثانية فى شهر ديسمبر من العام نفسة على خلفية موضوع الاعلانات الانتخابية التى جرت فى عام 2008 والتى تمت إحالتها للنيابة العامة بالكويت.. حيث أفادت بأن ذلك لا يعدو كونه مجرد شبهة مخالفة إدارية إن صحت.

وقد قرر رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى إدراج صحيفة استجواب وزير الداخلية على جدول أعمال جلسة 8 فبراير المقبل لمناقشته أو تأجيله إذا طلب الوزير ذلك بموافقة المجلس، كما أبلغ الخرافى رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالاستجواب.