رشيد: مصر لا ترغب فى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار بأن مصر ليست لديها رغبة حاليا فى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ولكن "نتطلع إلى زيادة علاقاتنا التجارية معها باعتبارها أكبر اقتصاد فى العالم".

وأوضح أننا نسعى أيضا إلى علاقات اقتصادية متميزة مع الأسواق الواعدة فى آسيا وأمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أننا بذلنا مساع جادة عام 2005 و2006 مع الجانب الأمريكى وكنا مستعدين لبدء المفاوضات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة ولكن المناخ السياسى فى الولايات المتحدة لم يكن مواتيا هذا الوقت ورؤيتنا دائما هى أن اتفاق تجارة حرة الهدف منه هو تقوية وتنمية العلاقات التجارية بين الجانبين ويجب ألا نحمله بأى شروط سياسية، ونحن حاليا لسنا بحاجة إلى اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ولم ولن نخسر شيئا نتيجة لعدم توقيع هذه الاتفاقية.

جاء ذلك ردا على سؤال حول رغبة مصر فى توقيع اتفاقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية خلال لقائه بوفد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى مساء أمس والذى يضم عددا من الدبلوماسيين السابقين وقادة الرأى والفكر والإعلاميين، واستعرض رشيد خلال اللقاء الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والمنافسة والاندماج فى الاقتصادات العالمية.

وقال إن الحكومة تطبق حزمة جديدة من الإجراءات فى إطار الإصلاح الاقتصادى لزيادة جاذبية مصر للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح رشيد أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود أمام الأزمات حيث ظل معدل النمو إيجابيا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى الآثار الإيجابية لحزمة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى قطاع الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية والتى زادت من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات والاستمرار فى معدلات النمو الإيجابية.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبى ودول الميركسور واتفاقات التجارة الحرة العربية واتفاقية الكوميسا مما يتيح فرصا كبيرة للصادرات المصرية بالإضافة إلى إصدار قوانين لحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال إن الاقتصاد المصرى يتميز بتنوع المجالات حيث هناك قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وكلها واعدة وقابلة للنمو.

كما أوضح أن الحكومة تدعم السلع الغذائية الاساسية والطاقة حيث يحصل حوالى 63 مليون مواطن على السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مدعومة، وإن الحكومة ستتحمل أى أعباء جديدة متوقعة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية فى العالم خلال العام الحالى.

وقال رشيد إن أهم التحديات التى تواجه الحكومة حاليا هو فتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق فرص عمل جديدة والتركيز على برامج التنمية البشرية والتدريب والتعليم لإعداد الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل فى القطاعات الإنتاجية المختلفة.