"حجازى" يرفض بعض بنود"تجديد الخطاب الدينى" ويؤكد تشجيعه لبعضها

فى أول رد فعل على وثيقة "تجديد الخطاب الدينى"، التى اقترحتها "اليوم السابع"، والتى احتوت على 22 مادة، وبعد التوضيح الذى نشره موقع "اليوم السابع"، مؤكدا أن هذه الوثيقة لم توزع مكتوبة بعد على هؤلاء العلماء الذين تم استطلاع رأيهم من الجريدة، لتعديلها بالحذف والإضافة، ولذلك هى لا تنسب لأحد منهم جماعة أو منفردين، وأن هذه البنود مازالت مجرد مشروع مقترح من "اليوم السابع" للعرض على هؤلاء العلماء وغيرهم من القامات.

أرسل الدكتور صفوت حجازى، ردا على الوثيقة قال فيه: إنه فوجئ بما نشرته اليوم السابع يوم الثلاثاء 25 يناير 2011م، وذلك فى نسختها الإلكترونية والنسخة الورقية تحت عنوان: "أول وثيقة مكتوبة لتجديد الخطاب الدينى"، منسوبًا إلى 22 عالما أزهريا وداعية إسلاميا مشتملا على 22 مادة، رأى من قام بـ "تجميع" هذا الميثاق أنها يمكن أن تكون مخرجا لمشكلات مصر الاجتماعية والسياسية والدينية.

وقال حجازى فى بيان أرسله إلى "اليوم السابع" أن هذا الميثاق الذى نشرته الصحيفة بدا وكأن هؤلاء العلماء والدعاة اجتمعوا وتناقشوا، وتمخض نقاشهم وحوارهم واجتماعهم عن هذه المواد متفقين عليها، ملتمسين علاج المجتمع المصرى فى ضوئها، وهذا ما لم يحدث.
وقال حجازى إن الحديث عن قضايا ومسائل جزئية يختلف جملة وتفصيلا عن حديث فى نفس المسائل والقضايا بغرض وضع ميثاق، ثم لابد أن يحكم هذه القضايا رؤية كلية شاملة لكل مناحى الحياة فى مصر، وهذا ما لم يتوفر فى الوثيقة جراء الرؤية الفردية.

وأضاف أن كثيرًا من هذه المواد لا يقره شرع ولا عقل، بل إن منها ما يعارض أحكام الإسلام صراحة، وذلك مثل: (المادة 7 صد هجمات التدين الظاهرى والطقوس الغريبة القادمة من دول الجوار. والمادة 8 الفصل بين الدين والدولة. والمادة 15 عدم تنفير الناس من النظم الاقتصادية بتحريم التعامل مع البنوك. والمادة 20 الاعتراف بحق المسيحى فى المناصب الهامة ورئاسة الجمهورية. والمادة 21 فصل الخطاب الدينى عن السلطة وإعادة ربطه بحاجات المجتمع وتغييراته)، وهذه المواد لا تحتاج حديثا للرد عليها لبيان معارضتها لروح الإسلام ومقرراته العامة وأحكامه الجزئية ومقاصده الكلية.

وقال حجازى إن فى هذه المواد أمورا لا تدل على وعى مَنْ وضعها، مثل المواد التى ورد فيها كلمة "ضبط"، وذلك لأن ما قيل فيه إنه يحتاج لضبط هو مضبوط بالفعل، والمشكلة فى التطبيق والممارسة، كما أن القائمين على سياسة الناس لا يقومون بتنزيلها فى واقع الناس كما ينبغى، بل ربما أتت ممارساتهم فى واقع المجتمع المصرى بما يؤدى إلى عدم ضبطها، فضلا عن معارضتها.

وقال الدكتور صفوت حجازى، إن فى هذه المواد أمورا تخالف المنهج العلمى الصحيح، ومن ذلك: ( المادة 1 إعادة تنقية كتب الحديث الشريف والتفسير)، (والمادة 5 الإسلام دين الإبداع) . (والمادة 14 إعادة تقديم السيرة النبوية للغرب بصورة مختلفة). (والمادة 17 محاربة دعاوى المذهبية لأن راية الإسلام واحدة). فهل كتب الحديث تحتاج إلى تنقية, أم كتب الشروح هى التى يؤخذ منها ويرد عليها باعتبارها جهدا واجتهادا بشريا؟ والإسلام كما هو دين إبداع ورحمة، فهو دين اتباع وشدة أيضا، ولكن يكون الاتباع فى أمور الدين، والإبداع فى أمور الدنيا، والرحمة مع المسالمين، والشدة مع المعتدين المحاربين، أما عن تقديم السيرة النبوية بشكل يرضى الغرب، فنحن لسنا مأمورين بتطويع ديننا، وتحريف وقائع السيرة ولى أعناقها لنقدمها بشكل يَرضى عنه الغرب!! وأما المذهبية فليست عيبًا ولا ذنبًا، فهى التى حفظت على المسلمين دينهم وتدينهم، ولكن بمعناها الصحيح الذى قدم للحضارة الإسلامية أرقى مناهج التفكير، وأبدع طرائق النظر والاجتهاد، وليس المذهبية بمعنى التعصب والانغلاق وإقصاء الآخر.

واختتم الدكتور صفوت حجازى رسالته إلى "اليوم السابع" قائلا إنه للانصاف أقول: إن المواد احتوى بعضها على كلام هام وينبغى تشجيعه، كلٌّ على حدة، لكن أن يقدم هذا كله فى سياق خارطة طريق إسلامية لإنقاذ مصر، ويختلط فيه الحق بالباطل، والحلال بالحرام، فهذا ما ننكره ونرفضه جملة وتفصيلا، ومن المواد المهمة فى هذا "الميثاق": (المادة 10 الإعداد الجيد للدعاة وفتح الباب لغير الدارسين بالأزهر وفق الشروط المحددة ) (. والمادة 12 تصفية العادات الخاطئة وترشيد الاقتباس من العادات الغربية ). ( والمادة 19 تطوير التعليم الأزهرى ). ( والمادة 22 ربط الدعوة بالتكنولوجيا الحديثة والفضائيات وسوق الكاسيت الإسلامى).