الضرائب العقارية تنهى حصر 90% من المنشآت التجارية

انتهت مصلحة الضرائب العقارية، من حصر 90% من الأنشطة التجارية بمدن ومحافظات الجمهورية، عدا الفنادق والمصانع، نظرا لعدم انتهاء وزارة المالية من وضع أسس لتقدير هذه الأنواع من العقارات حتى الآن، بالإضافة لاستمرار حصر عقارات القرى السكنية والتجارية.

وأكد مصدر مسئول بالمصلحة، أن أعمال الحصر مستمرة بشكل طبيعى فى جميع المحافظات، لافتا إلى أن وقف أعمال الحصر بناء على توجيهات وزير المالية لم يستمر سوى 3 أيام فقط، بهدف إعادة ترتيب الأوراق وإعادة توزيع اللجان.

وفيما يتعلق بتوقيت صدور أسس محاسبة الفنادق والمصانع، أشار المصدر إلى أن هذا الأمر مازال متوقفا على وزير المالية، حيث انتهت جميع الجهات المعنية من اتحاد الصناعات وغرفة المنشآت الفندقية من تقديم مقترحاتها، وتوصلت الوزارة إلى أسس للمحاسبة أكثر من مرة، إلا أنها تراجعت عن الإعلان عنها عدة مرات.

وكانت وزارة المالية قد توصلت إلى وضع تصور نهائى لكيفية احتساب الضريبة العقارية على الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية، التى سبق أن أقرتها غرفة المنشآت الفندقية.

وبالنسبة للمناطق الصناعية، انتهت الوزارة إلى الاسترشاد بأسعار هيئة التنمية الصناعية، مع مراعاة الزيادات التى طرأت على أسعار الأراضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء، والتى تمثل زيادة قدرها 7% سنويا من قيمة المتر.

ورغم استقرار الوزارة على هذا التصور المبدئى منذ ما يزيد عن 6 أشهر، إلا أن تصريحات وزير المالية، ما زالت تشير إلى استمرار المفاوضات مع الجهات المعنية، وهى اتحاد الصناعات وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة للتوصل إلى صيغة ترضى جميع الأطراف.