اقتراح للكنيست الإسرائيلى بحظر الاتصال مع الشركات الإيرانية

أيد ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أعضاء الكنيست الإسرائيلى الوثيقة التى تقدم بها رئيس لجنة الاقتصاد فى الكنيست وعضو الكنيست الإسرائيلى كارمل شاما التى تحظر على الشركات والمواطنين الإسرائيليين الإبقاء على الاتصال بالشركات الإسرائيلية التى تقوم بممارسة أنشطة تجارية فى مجالات مختلفة مع الشركات الإيرانية، خاصة فى مجالى الأسلحة والطاقة فى إيران.

وذكرت صحيفة :يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالكنيست وعضو الكنيست عن الليكود كارمل شاما كان قد تقدم بوثيقة يتم بموجبها حظر المنظمات الإسرائيلية والمواطنين من الانخراط فى الأعمال ذات الصلة بإيران، أو الشركات التى لديها أعمال تجارية معها بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى مجالات تجارة الأسلحة والطاقة.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة التى سيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالشئون التشريعية فى وقت مبكر الأسبوع القادم، حازت بالفعل على تأييد 30 عضوا من كل أعضاء الكنست.

ومن بين أعضاء الكنيست المؤيدين للوثيقة، نحمان شائى وايتان كابل واوتنيل شنلر، ديفيد روتيم والكس ميلر.

ووفقا للوثيقة، فإن أى مواطن إسرائيلى أو مالك شركة إسرائيلية يكتشف مشاركته فى أعمال تجارية مع الشركات الإيرانية سيواجه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين شيكل إسرائيلى (39ر1 مليون دولار) أو تحصيل غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف الربح المتوقع من الصفقات مع الشركات الإيرانية.

كما تهدف الوثيقة إلى الحيلولة دون التعامل مع الشركات الإيرانية فى مجالات شتى منها البترول والغاز، فضلا عن عدم إنخراط تلك الشركات فى سوق الحفر والتنقيب الإسرائيلى.