نيويورك تايمز: حملة الأفغان ضد شركات الأمن الأجنبية تعكس رغبة قرضاى فى إخراجهم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكومة الأفغانية كثفت من حملة الرقابة والمراقبة التى تفرضها على شركات الأمن الخاصة، الأمر الذى أثار مخاوف المسئولين الغربيين حيال تصعيد الرئيس الأفغانى، حامد قرضاى لجهوده لإخراجهم من البلاد.

وقالت الصحيفة إن قرضاى عين لجنة خاصة للتحقيق فى كيفية عمل تلك الشركات، ووجدت أن هناك قرابة الـ18 شركة ارتكبت "أخطاء جسيمة"، ولكن وفقا لمسئول أفغانى أطلع على تقرير اللجنة خفضت هذه الأعداد فى وقت لاحق.

ورغم أن الجرائم المذكورة فى التقرير ليست خطيرة، فمثلا لا يوجد اتهام بالقتل أو القتل غير المتعمد للأبرياء، يخشى بعض المسئولين الغربيين أن يستخدم قرضاى هذه الأخطاء فى مسعاه للتسريع بمغادرة هذه الشركات واستبدالها بقوات أفغانية واعدة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن دبلوماسى غربى قوله "لن يكون الأمر يسيرا إذا ما أيدت البلاد المقترح بتخليص البلاد من جميع الشركات الأمنية الخاصة، ولكننا لسنا متأكدين أى شركات سيسمح لها بالبقاء وأى منها سيطلب منه الرحيل".

وفقا لعدد من المسئولين، طالبت الحكومة الأفغانية 33 شركة خاصة من أصل 55 شركة يعملون فى البلاد بإجراء الفحوصات المالية، وهذا الفحص الذى يركز بالأساس على معرفة ما إذا كانت هذه الشركات فشلت فى دفع الضرائب، أظهر تبنى الحكومة نهجا منفصلا بغرض الضغط عليهم.