نتائج المسح الأولى لتنمية 151 قرية فقيرة..84% من السكان تحت خط الفقر.. العيش المدعم والشاى الوجبة الأساسية لهم..50% أميين..42% من الأسر يستحقون معاش الضمان الاجتماعى.

كشفت نتائج المسح المبدئى لقرى المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا، والتى تم إعلانها عام 2007، اتساع نطاق الفقر بين سكان الـ151 قرية بالمرحلة الأولى إلى 84% من سكان هذه القرى البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة.

وتتوزع الألف قرية على 9 محافظات، وتضم من 10 – 12 مليون نسمة، ويصل عدد القرى بالمرحلة الأولى إلى 151 قرية موزعة فى 6 محافظات هى الشرقية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، بإجمالى عدد سكان يبلغ 1.7 مليون نسمة.

وكانت الحكومة قد خصصت استثمارات يبلغ حجمها 4.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية التى تضم 12 برنامجاً، خاصة بالتعليم والصحة والإسكان والصرف الصحى والطرق الجديدة وخدمات التضامن الاجتماعى والبريد وتوفير القروض متناهية الصغر ومرافق الشباب والرياضة.

وأوضحت نتائج المسح وجود فروق ضئيلة بين القرى الأم، والقرى التابعة، والكفور، والنجوع من حيث نسبة الفقر، فى حين أشارت النتائج إلى ارتفاع نصيب الغذاء من إجمالى استهلاك الأسر إلى 65%، وهى نسبة مرتفعة تشير إلى مدى ارتفاع نسبة الفقر بهذه القرى.

وبينت النتائج أن 21% من الأسر بهذه القرى تعرضت لصدمات خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بسبب مشاكل تتعلق بالصحة وارتفاع الأسعار وتدهور الدخل، وهو ما أرجعته الدكتورة سحر الطويلة رئيس المركز إلى خطورة الأمراض التى تصيب هذه الفئة من الأسر المهمشة ومعظمها أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوى وأمراض الكبد.

وأرجعت الطويلة تدهور الدخل وانخفاض معدلاته بين هذه الأسر، إلى التذبذب فى أسعار المحاصيل الزراعية، وهو مصدر دخل معظم الأسر الريفية، مما يجعل النسبة الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وقدرت نتائج الدراسة فجوة إنفاق هذه الأسر بمبلغ 50 جنيهاً حتى يمكنه الوصول إلى خط الفقر، بمعنى أن خط الفقر هو حوالى 197 جنيهاً شهرياً للفرد، فإذا قل إنفاقه عن هذا المبلغ يدخل تحت خط الفقر، وقد وجدت الدراسة أن متوسط إنفاق هذه الأسر يصل إلى 148 جنيهاً شهرياً، أى أقل من خط الفقر بخمسين جنيهاً.

وكشفت الدراسة أنه فى حالة رغبة الحكومة فى توزيع الدعم النقدى على هذه الأسر، فإن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 70 مليون جنيه شهرياً لسكان الـ151 قرية، بما يعادل 840 مليون جنيه سنويا للـ 151 قرية، فى حين تصل هذه التكلفة إلى 6 مليار جنيه تقريبا سنويا فى الألف قرية.

ورغم ما أظهرته الدراسة من أن نسبة 42% من السكان يستحقون معاش الضمان الاجتماعى، إلا أن من يحصلون عليه لا تتجاوز نسبتهم 17%، وهو ما أرجعته الدراسة لعدم دراية هؤلاء السكان ببرامج الضمان الاجتماعى.

وأوصت الدراسة بزيادة كمية الخبز البلدى وتحسين نوعيته، خاصة وأنه يعد البند الأساسى فى وجبة الفقراء بجانب الشاى، ويتم التوزيع بواقع 10 أرغفة لكل أسرة يوميا، وهو ما يعد ضئيلا للغاية فى ظل ارتفاع عدد أفراد الأسرة.

كما طالبت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى نظام بطاقات التموين من حيث آلية الاستهداف من ناحية، والأصناف المدرجة على البطاقات من ناحية أخرى، داعية إلى اعتماد نظام التغطية الشاملة ببطاقات التموين فى هذه القرى.

وحول خدمات البنية الأساسية أوردت الدراسة عدم توافر هذه الخدمات، أو توافرها بجودة متدنية أو باهظة الثمن، حيث يعانى سكان هذه القرى من ارتفاع فاتورة الكهرباء وعدم ثبات التيار الكهربى، كما أن شبكة المياه لا تغطى سوى 84% فقط من السكان، علاوة على عدم وجود المياه من الأساس، ومعاناتهم من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، مما يؤثر على الصحة العامة والزراعة والمبانى.

وأظهرت نتائج المسح أن 68% من سكان قرى المرحلة الأولى ليسوا على علم بمبادرة الحكومة، بل فوجئوا بتنفيذ بعض المشروعات دون أن يعلموا مصدرها أو من المسئول عنها، وهو ما أرجعته رئيس المركز إلى ضعف التوعية الإعلامية بهذه المبادرة.

وبينت النتائج ضعف دور المحليات فى حشد موارد المجتمع المحلى لدعم المبادرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وهو ما أدى لتراجع الإنجاز عن المعدلات المستهدفة، وفقا للإطار الزمنى للمبادرة.

وفيما يتعلق بخدمات التعليم أشارت الدراسة عدم وجود مشكلة فى توافر خدمات التعليم الأساسى أو التزام الأسر بتعليم أطفالها فى قرى المرحلة الأولى، باستثناء محافظة المنيا، وهو ما دللت عليه الدراسة بارتفاع مستوى التحاق الأطفال من سن 6 – 12 سنة بالتعليم، وهى النسبة التى سجلت 90%، فى حين أرجعت الدراسة مشكلات التسرب من التعليم إلى ارتفاع تكلفته، حيث تصل إلى 43 جنيهاً شهرياً للطفل، وانخفاض جودته التى تؤدى لعدم توافر فرص العمل.

وبينت الدراسة افتقاد هذه القرى إلى مدارس التعليم الفنى، والتى تعتبر المطلب الأساسى لسكان القرى الفقيرة، بما يسهم فى توفير فرص العمل الحرفية، حيث لا تتعدى نسبة المدارس الثانوية الفنية 7% فقط من هذه القرى. وحول احتياجات القرى للمدارس كشفت النتائج احتياج هذه القرى إلى 511 مدرسة للتعليم الأساسى بقرى المرحلة الأولى، يتم التعاون حاليا لإنشائها مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وكشفت الدراسة حاجة واضحة لزيادة فرص الوصول للخدمات الصحية، إلى جانب تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة لعدم وجود تغطية كاملة لخدمات التأمين الصحى، حيث تصل نسبة الأسر التى لديها شخص واحد على الأقل لا يغطيه التأمين الصحى، إلى 98% وهى نسبة مرتفعة للغاية.

إضافة إلى ما سبق أوضحت الدراسة ارتفاع تكلفة العلاج، وهو ما يجعل هذه الأسر فى حالة حرجة إذا تعرض أفرادها لمشاكل صحية، فى حين تخلو 25% من هذه القرى من الوحدات الصحية، وتبلغ نسبة القرى التى تتوفر بها وحدات صحية معتمدة 40% فقط، وتعانى أيضا من نقص الأطباء والأدوية والممرضات والمعدات الطبية بشكل عام.

أما المشكلة الصحية الأكثر خطورة بالنسبة لعدد كبير من هذه القرى، هى عدم توافر الأمصال المضادة للدغات الحشرات السامة والعقارب والثعابين، مما يعرض حياة الأفراد للخطر، وهو ما طالب مركز العقد الاجتماعى بسرعة توفيره.

وأشارت النتائج إلى أن 83% فقط من المشتغلين يعملون بصفة دائمة ويحصلون على دخل من العمل، فى حين أن نسبة البطالة بين الشباب من (18 – 24 سنة) تصل إلى 13%، وترتفع هذه النسبة إلى 20% بين الشباب المتعلم.

ولفتت الدراسة إلى أن 65% من المشتغلين يعملون فى أعمال ترتبط بالزراعة، ويعانون من انخفاض الدخل، ومع ذلك لم تشارك وزارتى الزراعة والموارد المائية فى المبادرة، كما أن الجمعيات الزراعية الموجودة بجميع القرى تعانى من قصور فى الخدمات التى تقدمها.


وبالنسبة لمؤشرات الأمية بينت الدراسة أن 50% من سكان هذه القرى (15 سنة فأكثر) أميون، وتتناقص الأمية لتصل إلى 19% للشباب ما بين (15 – 24 سنة)، وتوضح الدراسة أن 75% من القرى لديها فصول محو أمية، لكن نسبة التسرب منها تصل إلى 54% لعدم وجود حافز حقيقى للالتحاق بها.