رايتس ووتش: انتهاك حقوق النساء والمهاجرين والشيعة مستمر بالسعودية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقريرها السنوى الاثنين إن الإصلاحات الحقوقية فى السعودية ما زالت رمزية جدا فيما يستمر انتهاك أو عدم حماية حقوق النساء والعمال المهاجرين والشيعة فى المملكة.

وذكرت المنظمة فى تقريرها السنوى للعام 2010 أن "السلطات تستمر بشكل منهجى بانتهاك أو عدم حماية حقوق تسعة ملايين امرأة وفتاة سعوديات وحقوق ثمانية ملايين عامل أجنبى وحوالى مليونى مواطن شيعى".

وأضافت المنظمة التى مقرها نيويورك أن "آلاف الأشخاص يخضعون سنويا لمحاكمات غير عادلة أو يتم اعتقالهم بشكل تعسفى".

وبحسب المنظمة، تطال القيود على الحريات النساء خصوصا إذ لا يسمح لهن بالعمل أو السفر دون إذن وصى ذكر.

وانتقدت المنظمة ما قالت إنه عدم احترام المملكة لالتزاماتها أمام مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة عام 2009 بوضع حد لنظام الوصاية.

وقالت المنظمة إن "الإصلاحات (فى المملكة) تضمنت حتى الآن تدابير رمزية بدرجة كبيرة لتحسين قدرة المراة على الظهور فى العلن ولتحسين حرية التعبير بشكل طفيف".

وأشار التقرير إلى رفض محكمة سعودية إعادة النظر فى رفض والد لزواج ابنته الأربعينية التى باتت تعيش بسبب ذلك فى ملجأ للنساء.

كما ذكر التقرير أن امرأة آخرى تدعى سوسن سليم حكم عليها بالجلد 300 جلدة وبالسجن 18 شهرا لأنها تقدمت إلى المحكمة من دون وصى ذكر.

وقالت المنظمة إن "الحكومة لم تحدد بعد سنا شرعيا للزواج، إلا أنها أصدرت فى يونيو عقود زواج جديدة تنص على سن العروس".

ونقلت المنظمة عن صحيفة محلية قولها إن أبا مطلقا زوج ابنته البالغة 12 عاما مقابل مهر قيمته 80 ألف ريال (21300 دولار)، انتقاما من حصول طليقته على حق الحضانة للفتاة.

كما أشارت إلى أن "سفارات آسيوية تشير سنويا إلى تسجيل آلاف الشكاوى حول عمال منزليين يجبرون على العمل بين 15 و20 ساعة يوميا، سبعة أيام فى الأسبوع، ومن دون راتب".

وقالت المنظمة إن هؤلاء الخدم "غالبا ما يعزلون ويحرمون من الطعام، كما يتعرضون لاستغلال خطير نفسيا وجسديا وجنسيا"، وأشارت إلى أن 8,3 مليون أجنبى يعملون فى السعودية.

كما ذكرت المنظمة أن الشيعة السعوديين يعانون من "تمييز رسمى على مستوى ممارسة الشعائر والتعليم والقضاء".