"حمدى السيد "يرفض مشروع قانون ضمان ديمقراطية النقابات

رفض الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، اقتراح الحكومة بتقديم مشروع قانون ضمان ديمقراطية النقابات الذى حدد الحد الأدنى لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات المهنية بـ 40% من إجمالى المقيدين بكل نقابة، على أن يقوم الوزير المختص بتعين لجنة لإدارة النقابة حال عدم إكتمال النصاب القانونى.

وقال السيد فى بيان له اليوم، الاثنين: "إن القانون 100 الذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانة أهدر حقوق أعضاء النقابات المهنية على مدار عقد ونصف، خاصة فى اختيار ممثليهم بحرية، فضلاً عن وضع قيود عليها دون باقى مؤسسات المجتمع المدنى والتى لم يشترط لصحة انعقاد جمعياتها العمومية أى نصاب".

وأكد السيد أن هذا الاقتراح الجديد تحت مسمى ضمان ديمقراطية النقابات بعيد كل البعد عن قواعد الممارسة الديمقراطية، مشيراً إلى أنه يزيد من حالة الاحتقان التى يعيشها المجتمع المصرى والنقابات الذى تمثل منه ما يقرب من ستة ملايين مصرى يحق لهم اختيار ممثليهم بكل حرية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن منهجية الحزب الوطنى فى إصدار القوانين واللوائح بعيد عن أخذ رأى الفئات والقطاعات والنقابات التى تمسها هذه القوانين، وهو ما يمثل عدواناً صريحاً على الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية للمهن المختلفة.

وطالب السيد ذوى الرأى والبصيرة بالإنحياز إلى القطاعات الأكبر من الشعب، متجاهلين أصحاب الرؤى المحدودة التى انحصر تفكيرها فى فرض رؤية معينة على أبناء الشعب المصرى.