"الملابس الجاهزة" تقدم مذكرة "للجمارك" عن الأسعار الاسترشادية للمستورد خلال 10 أيام

أبدى أعضاء شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة اعتراضهم على سوق الغزول والملابس فى السوق المحلى، بعد تعرضهم لخسائر ضخمة على المنتجات المحلية، معلنين تقديم مذكرة عاجلة إلى مصلحة الجمارك خلال 10 أيام تتضمن الأسعار الاسترشادية من واردات السلع المستوردة.

وقال محمود داعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن القرار الصادر لإعفاء الغزول من الجمارك فى أكتوبر من العام الماضى له تبعيات ضارة على الأقمشة وتجار وصناع الملابس فى السوق المحلى، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك قامت بإعفاء الغزول بعد ما تضاعفت أسعار الغزول عالميا من 650 جنيها لقنطار القطن إلى 1850 جنيها لقنطار القطن، غافلين لضريبة المبيعات إلى أسعار الغزول، وهى قيمة مضافة على أسعار التكاليف مما يؤثر على أسعار الملابس.

وقال داعور خلال اجتماع شعبة الملابس مساء أمس، الأحد، إن الشعبة ستقدم أسعاراً استرشادية خلال 10 أيام لمصلحة الجمارك، مطالبا بمراعاة فروق الأسعار العالمية وسيتم إدراجها فى المذكرة، كما طالب بالإفراج عن البضائع التى تم التحفظ فى الميناء، والتى تعرض المستوردون لخسائر من دفع رسوم على الشحنات المتوقفة فى الموانئ دون الإفراج عنها، مشددا على توفير سياسة مرنة فمن الممكن أن نحدد عدد الشحنات التى نستوردها بدلا من تركها فى الموانئ.

وقال داعور إن حجم استهلاك المصانع من القطن يبلغ 650 مليون قنطار، يتم إنتاج حوالى 120 مليون قنطار واستيراد 530 مليون قنطار لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، لافتا إلى أن تلك الكميات المستوردة يعاد تدعيمها من خلال صندوق دعم الصادرات بنسبة 10% أى أن حوالى 100 مليون جنيها تقدم دعما للمستهلك الأجنبى، مشيرا إلى أن المستورد الأجنبى يضغط على الشركات المصرية لخفض الأسعار الاستيرادية، ومع الدعم المقدم للصادرات المصرية من المنتجات النسيجية فإن المستهلك الأجنبى يستفاد بدعم يقدر بـ20% عن المستهلك المحلى، وطالب بوجود دراسات حقيقية للسوق بما يحقق الصالح العام، وأن يكون عام 2011 عام القيمة الحقيقية من خلال دعم الفلاح، مشدداً على تقديم الدعم للقطن المصرى والفلاح المصرى بدلا من الدعم على الصادرات الذى يصل إلى 12% للمستهلك الأجنبى.

ومن جانبه أكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الملابس الجاهزة، وعضو الشعبة، أن تكلفة إنتاج الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%، نتيجة زيادة اسعار مستلزمات الإنتاج من الغزول والأقطان، مما يهدد بزيادة أسعار المنتج النهائى، لافتا إلى أن الصناعة المحلية غير قادرة على هذه الزيادة، خاصة مع دخول المنتجات المثيلة المستوردة بالأسعار الاسترشادية المعمول بها منذ 2008، دون الوضع فى الاعتبار الزيادات الجديدة فى الأسعار العالمية، مما يعنى أن الملابس الجاهزة المستوردة تكون أقل سعرا من المحلية بنسبة 70%.

وأضاف زنانيرى أنه لا يجب أن نغفل أن تكون الأسعار الاسترشادية للملابس مختلفة عن الأقمشة، بالإضافة إلى أنه لا يجب اعتبار الحشو والبطانة مواد نسيجية كما اعتبرتها غرفة الصناعات النسيجية، بل هما مجرد مادتين يستخدمات كمستلزمات إنتاج وليس نسيج.

ومن جانبه أعلن أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن القضايا التى تم ضبطها من عمليات التهريب والتلاعب بالمستندات ثبت أن نسبة 98% منها حقيقية، ولا يوجد تصالح مع الجمارك فى أى تلاعب فى حالة وصول قيمة السلع المهربة إلى 50 ألف جنيها، وهناك البعض تم إصدار الحكم ضدهم لمدة تتراوح ما بين عام وعامين، لافتا إلى أنه متوقع مع مرور الوقت ومع وجود رقابة صارمة سوف تنتهى ظاهرة التهريب نهائيا .

وأعلن سعودى عن حجم إيرادات الجمارك من الرسوم الجمركية المفروضة على العمليات الاستيرادية من المواد النسيجية بكافة أنواعها وصلت إلى 800 مليون جنيها، يدخل خزينة الدولة منها 600 مليون جنيها، و200 مليون عبارة عن مناطق حرة، وسماح مؤقت، وترانزيت.

وأوضح سعودى أنه فيما يخص الأسعار الاسترشادية للمنتجات النسيجية وجودها وضع استثنائى، حيث إنه ليس من المفترض وجودها، ولكنها وضعت لظبط السوق، خاصة مع وجود بعض المستوردين الذين يتلاعبون ويقدمون مستندات غير حقيقية، وحتى لا يتم الإفراج عن سلع بأسعارغير حقيقية بالجمارك .

وتابع رئيس المصلحة أن السعر الاسترشادى ليس ملزما أو هناك وجوب لتطبيقه، خاصة مع وجود قانون الجمارك ولائحتة التنفيذية، وأن تلك الأسعار أظهرت مدى التعارض فى المصالح بين الصناع والمستوردين فيما يخص بخفض أو زيادة الأسعار الاسترشادية.

وطالب بضرورة تتدخل الدولة للحصول على سلعة جيدة بسعر حقيقى ومناسب، ولابد من مكافحة التهريب بجميع صورة سواء بالتهريب أو بتقديم مستندات مزورة.

واقترح سعودى عقد اجتماع يضم غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية للاتفاق على الأسعار الحقيقية لمنتجات الغزل والنسيج كأسعار استرشادية للجمارك، وليست الأسعار العادلة التى يعتبرها كل طرف بأنها عادلة من وجهة نظره ووفقا لمصلحته الشخصية.

ومن جانبه أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية فى الشئون الجمركية أنه لابد من تقديم الدعم للصادرات وفقا للقيمة المضافة للمنتج، وليس على قيمة الصادر بالكامل، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة التجارة والصناعة بدراسة هذا الشأن حاليا.

وقال أبو الفتوح إنه بالنسبة لموضوع التهريب فإننا فى صراع مستمر معه، وأن حزمة الإجراءات الموجودة للقضاء عليه لا تكفى، وهناك أساليب جديدة نسعى لاتخاذها من خلال مزيد من الضوابط.