"التمويل الدولى" يؤكد ضرورة مراقبة دول الخليج لمعدلات التضخم فى 2011

تواجه دول مجلس التعاون الخليجى، تحديا كبيرا خلال العام الجارى 2011، والذى يتمثل فى إحداث موازنة بين النشاط الاقتصادى والسياسات النقدية بهدف مراقبة معدلات التضخم المرشحة للزيادة، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً وضعف قيمة الدولار فى الأسواق، حسبما جاء بتقرير معهد التمويل الدولى.

وأضاف المعهد فى تقرير المراجعة الاقتصادية العالمية لشهر يناير، أن معدلات التضخم خليجيا خلال عام 2010 كانت أقل بكثير مما كانت عليه فى 2008 حيث بلغت أعلى مستوياتها متجاوزة الرقمين، لكنها مع ذلك كانت أعلى عن مستوياتها التاريخية حيث لم تكن تتجاوز فى السابق نسبة الـ3٪.

وحول سعر الفائدة ومعدلاتها، قال تقرير المعهد الذى نشرته صحيفة الوطن البحرينية، إن بقاءها منخفضة خلال عام 2011 يظل ملائما لاقتصاديات دول المجلس، نظراً لكون معدلات النمو الاقتصادى كانت أقل من المطلوب خلال 2010 علاوة على أن القروض المقدمة للقطاع الخاص لا تزال ضعيفة للغاية.

وأوضح التقرير، أن الحكومات الخليجية مطالبة بالبدء بتقييد السياسات النقدية عندما يبدأ نمو الطلب المحلى يساهم فى أحداث ضغوط تضخمية، إذ أدت الأزمة العالمية إلى انخفاض أسعار معظم السلع والمواد الخام فى عامى 2009 و2010 ومنها السلع الغذائية والمواد الإنشائية والعقارات، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم المستورد، بالاضافة إلى أنه ساعد البنوك المركزية على الاستجابة للأولويات المستجدة.

وتابع" ساعد ذلك أيضا على تباطؤ التوسع النقدى، حيث نمت السيولة بمفهومها الواسع بنسبة 5,8٪ عام 2010 لترتفع إلى 2,10٪ عام 2011 بالمقارنة مع 1,11٪ عام 2009 و2,18٪ عام 2008 و3,27٪ في2007.

ويتوقع المعهد أن تكون معدلات التضخم بدول المجلس قد بلغت 2.4% خلال 2010 ، حيث بلغت 5.5% فى السعودية و2٪ بالإمارات و1.4٪ بالكويت و1٪ بقطر و4.4٪ فى عمان و 5.5٪ فى البحرين.

إلا أن مراقبين يرون أن السياسات النقدية الخليجية تظل مقيدة بسعر صرف ثابت مع الدولار، ما يدفع بأسعار الفائدة المحلية بتعقب نسب الفائدة المطبقة فى الولايات المتحدة، بينما تنحصر عمليات المصارف المركزية بشكل كبير فى تحسين وضع السيولة من خلال إصدار شهادات الودائع أو الأدوات الأخرى.