البنوك العمانية تستشرف 2011 بنمو فى نتائجها وتطور فى بنيتها

تستشرف البنوك والمصارف العمانية العام الحالى بمزيد من التفاؤل وذلك لما شهدته من نمو فى النتائج المالية وتحسن فى الأداء.

وكان البنك المركزى العمانى قد طرح شهادات إيداع فى مطلع العام بقيمة 550 مليون ريال عمانى، حيث ذكرت النشرة الصادرة عن البنك المركزى العمانى، أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 06ر0 بالمئة فيما بلغ أعلى سعر مقبول07ر0 بالمئة وأشارت إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها فى السادس عشر من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من التاسع عشر من شهر يناير الجارى وحتى 25 من نفس الشهر سيكون اثنين بالمئة وتعد شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزى العمانى، وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التى ترمى إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفى على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام، كما أعلن البنك المركزى العمانى وقت سابق إطلاق الكامل للنظام الإلكترونى لتسوية ومقاصة الشيكات فى جميع أرجاء السلطنة اعتبارًا من الأول من يناير 2011، حيث قال الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى، إن هذا تطور كبير وأعتز وأقدر للقطاع المصرفى بأكمله لما بدر منه من حماس وإدراك كبير بالمسئولية والالتزام تجاه تحقيق هذا الإنجاز الذى يُعتبر حدثا هاما ومعلما بارزا فى مسيرة وتطور البنية الأساسية لإدارة نظم المدفوعات وفق المعايير الدولية فى السلطنة.

كما أعلن الرئيس التنفيذى للبنك، أن غرفتى المقاصة اللتين يديرهما البنك المركزى العمانى فى كل من صحار وصلالة قد أوقفتا العمل بنظام التسوية والمقاصة اليدوية للشيكات بعد اعتمادهما لنظام تسوية ومقاصة الشيكات آليًّا.