أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للأجور أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد اجتماع المجلس، للنظر فى قيمة العلاوة الدورية حتى الآن، مشيرا إلى أن التأخير حتى الآن انتظارا لهدوء الأوضاع غير المستقرة بسبب أحداث تونس ومحاولة البعض مقارنة الوضع مع مصر.
وأضاف المصدر أن هناك محاولات للسيطرة على الأسعار فى السوق، لافتا إلى استغلال التجار لفرصة صرف الموظفين العلاوة الدورية لرفع الأسعار، مضيفا أن التجار أصبحوا يستغلون المبالغ المنخفضة التى يحصل عليها الموظفون من تلك العلاوة لرفع الأسعار والتى أصبحت ظاهرة تتكرر سنوياً.
وأشار إلى أن العلاوة الجديدة سيتم إضافتها إلى الراتب الأساسى للعامل من مرتب يناير المقبل 2011، حيث تحسب على أساسه جميع العلاوات والمزايا للعامل.
وكان المجلس الأعلى للأجور قد أعلن أنه سيتم عقد الاجتماع خلال أيام برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، لإعلان الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالدولة.
يذكر أن العلاوة تمنح بداية يناير ولن تقل عن ٧٪ من الأجر الأساسى الذى تحسب بناء عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعامل، وأن المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية استثنائية لها أن تتقدم للمجلس القومى للأجور بطلب استثنائها من الحد الأدنى للعلاوة بتخفيضه بما يتناسب وظروف المنشأة ذلك العام، وتلك المنشآت مطالبة بتقديم ميزانية سنوية تؤكد تحقيقها خسائر بما يتيح للمجلس استثناءها من الحد الأدنى للعلاوة وليس عدم صرفها.
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
