مستشار عبد السلام المحجوب: المجالس المحلية ليست فاسدة

رفض دكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة ومستشار وزير التنمية المحلية، اتهام المجالس المحلية فى المحافظات بالفساد وقال الحقيقة إن "أداءها ضعيف"، نافيا أن يكون ذلك مبرراً لعدم منحها مزيد من المسئوليات التى تقرها الوزارة فى قانون الإدارة المحلية الجديد الذى تنوى الوزارة تقديمه إلى مجلس الشعب خلال الفترة القادمة.

وقال إن القانون الجديد يهدف إلى انتقال السلطة التدريجى إلى المجالس المحلية بالمحافظات لإتاحة مزيد من المشاركة المجتمعية للمواطنين فى سياسات المحافظة التابعين لها، لافتاً إلى أن القانون يعطى لأعضاء المحليات الحق فى استجواب المجلس التنفيذى للمحافظة ومحاسبته وفصله إن لزم الأمر.

وأوضح الشيخ – خلال مؤتمر "بناء المشاركة المجتمعية" الذى عقده منتدى البدائل العربى أمس، السبت، أن القانون يسعى إلى تفعيل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى تهدف إلى إحلال اللامركزية فى جميع الإدارات، وقال: "تنقسم الإدارة فى المحافظات إلى 5 مستويات تبدأ بالمحافظ، ثم المدن والمراكز والأحياء، لكن فى الواقع لا يعمل إلا مستويان فقط"، معترفا بسيطرة الحزب الحاكم على معظم المجالس ووجود مشاكل فى أدائها.

وأشار إلى أن القانون يتبنى تأسيس أكاديمية لتخريج الأعضاء المحليين للعمل فى المجالس المحلية والترقى إلى المستويات الأعلى، قائلا: "عضو المجلس المحلى الحالى بمجرد انتهاء مدة ولايته يعود إلى وظيفته الأصلية دون أى طموح فى الترقى، إلا أن القانون الجديد يكفل له الترقى إلى المستويات الأعلى حتى يصل إلى المجلس التنفيذى".

وأضاف: "المشاركة المجتمعية فى الإدارة المحلية ظهرت فى مصر قبل الدولة الفرعونية، وكانت عبارة عن تنظيمات بدائية لكل جماعة تسمى "العشرة العظماء"، وتطورت بعد ذلك التنظيمات الإدارية منبثقة من مبدأ المشاركة المجتمعية الذى تعرفه الأمم المتحدة بأنه قيام الأفراد بدورهم دون أن يكونوا موظفين أو رسميين أى أنها تعبئة جهود المجتمع المحلى وجماعاته لتحقيق التنمية".

وعبر الشيخ فى نهاية حديثه عن تفاؤله بتغيير الأوضاع فى الفترة القادمة من خلال المجالس المحلية قائلا: "دربنا أكثر من 30 ألف عضو مجلس شعبى محلى على مستوى الجمهورية، ووزعت الوزارة هذا العام حوالى 2 مليار و100 مليون جنيه، وهناك العديد من النماذج الإيجابية التى لا يجب أن نغفلها أو نقلل من نجاحها".

واختلف تقييم عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، للمجالس المحلية، مشيرا إلى وجود الفساد فيها، متسائلا عن قدرة المجلس على محاسبة المحافظ، وقال: "الدول التى تسعى إلى إقرار الديمقراطية وتفعيل المشاركة المجتمعية لا تجعل المحافظ بالتعيين، وإنما بالانتخاب من أحد أعضاء المجلس المحلى المنتخب أيضا، وبالتالى يصبح تدرج المسئوليات ناتجا عن رغبة حقيقية للمواطن".

وقال الشوبكى: "انسحاب العديد من شرائح المجتمع من المشاركة لا يأتى من فراغ، وإنما بسبب إدراكهم أن كل شىء يطبق شكلا وليس مضمونا، فالانتخابات تجرى بشكل صورى، وبالتالى فالمواطن يعلم مسبقا الناجحين والخاسرين وسيطرة حزب واحد على مقاليد الأمور".

واستبعد الشوبكى أن تؤدى حالة الجمود التى وصلت إليها العلاقة بين المواطن والدولة، واستمرار فقدان الثقة إلى ثورة شعبية، وقال: "نختلف عن تونس فى أننا نمتلك مساحة من الحرية والتنفيس والنقد حتى ولو فى ظل ديمقراطية مقيدة".