مجلس إدارة جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان يقرر حلها

قرر مجلس إدارة جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان حل الجمعية، مشيراً فى بيان له مساء اليوم، الأحد، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، ذكر فيه أنه على مدى أكثر من أربعة أعوام ومنذ إشهارها، قامت جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان بممارسة دورها الذى قامت من أجله فى نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الحق فى التعبير وعن معتقلى الرأى.

وأضاف البيان، أن الجمعية كان لها إسهام فى قضايا التعذيب واستعمال القسوة وكل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبح لها دوراً بارزاً مشهوداً فى محيطها، رغم كافة المعوقات التى تقف فى طريقها، والتى تمثلت فى أن الجمعية ترفض الحصول على أى تمويل أجنبى وكذلك لا تتلقى أى دعم حكومى، ولكنها تمارس نشاطها بتبرعات محدودة للغاية من أعضائها وبمجهوداتهم التى لا يتقاضون عنها أى أجر.

وأوضح البيان أن الجمعية مارست نشاطها وفقاً لقانون الجمعيات رقم 48 لسنة 2002 الذى ينظم عمل الجمعيات، ويعطى جهة الإدارة الحق فى التدخل فى عملها، مشيرا إلى أنها تارة تعترض على قبول عضو بزعم أسباب أمنية وتارة أخرى تنبه على الجمعية بعدم مخاطبة المسئولين حتى استشعر القائمون على الجمعية أن التدخلات ليست من وزارة التضامن، ولكنها من جهة أمنية، والتى تدير الجمعيات عن طريق وزارة التضامن، وقد سبق لهم التهديد بحل الجمعية لولا وقفة صلبة للزملاء فى المنظمات المصرية الأخرى وعلى رأسها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

أضاف البيان: "اجتمعت الجمعية العمومية للجمعية وناقشت التدخلات الإدارية وحزمت أمرها على أن وزارة التضامن ومن وراءها لا يريدون جمعية حقيقية تقوم بأعمالها ولكنهم فقط يريدون ديكورا وأنهم يريدون منا أن نكون جزءاً من هذا الديكور، وهذا ما لم يكن، لذلك فقد قررت الجمعية العمومية حل جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان اعتراضاً على تدخلات الجهة الأمنية فى كل أمور الجمعية .

وصرح إسماعيل بدر المحامى، رئيس مجلس الإدارة، بأن المنظمات الحقوقية ضجت من القانون 84 لسنة 2002 الذى ينظم عمل الجمعيات ولا أحد يستجيب لتعديله، والذى يجعل جهة الإدارة ومن وراءها أمن الدولة تحصى على الجمعية أنفاسها وتضطهد الجمعيات التى لا تتعامل مع أمن الدولة مثلنا لذلك كان قرار الحل.

وأضاف بدر أنه على يقين بأن التغيرات السريعة فى الشارع المصرى هى التى ستعيد قضية حقوق الإنسان للصدارة بجدية، فالشارع هو الحل وهو الذى سيعيد الحقوق وليست الجمعيات التى صارت مكبلة وبلا جدوى كالأحزاب تماما، مشيرا إلى أنه سيتبنى من خلال مكتبه "المكتب العربى للمحاماة وحقوق الإنسان" مع كل المحامين الأعضاء بالجمعية كافة القضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وبالمجان.