لجنة تيركل تزعم بأن تل أبيب تلبى الشروط المنصوص عليها فى القانون الدولى

برأت تل أبيب جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى من مجزرة أحداث أسطول الحرية نهاية شهر مايو من العام الماضى الذى أدى لمقتل 9 نشطاء أتراك، حيث جاء ذلك فى استنتاجات الجزء الأول من تقرير لجنة "تيركل" لتقصى حقائق أحداث قافلة السفن الدولية وسفينة "مرمرة" التركية.

وزعم التقرير الإسرائيلى أن إسرائيل لبّت الشروط المنصوص عليها فى القانون الدولى فى "دليل سان ريمو" عندما فرضت الحصار البحرى على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية والقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى عن رئيس اللجنة قاضى المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد "يعقوب تيركل" الذى قرأ الاستنتاجات فى مؤتمر صحفى قبل قليل إن إسرائيل تفى بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان توصيل المؤن الطبية الى قطاع غزة أثناء الحصار البحرى، على حد زعمه.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اللجنة توصلت الى الاستنتاج بناء على الأدلة التى تجمعت لديها بان إسرائيل لا تلجأ عمدا الى سياسة تجويع سكان قطاع غزة وإن المزاعم بهذا الشأن عارية عن الصحة.

وأشار القاضى تيركل إلى أن إسرائيل حرصت وضع ترتيبات كفيلة بتدفق معدات طبية وغذائية حيوية الى القطاع، على حد مزاعمه.

وكان رئيس لجنة تيركل قد قدم الى رئيس الوزراء الإسرائيلى ،بنيامين نتانياهو، ظهر اليوم الجزء الأول من التقرير الذى يجمل عمل اللجنة اليوم والذى يقع فى 350 صفحة، وقد تمت الموافقة على استنتاجات التقرير بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم المراقبان الدوليان وهما الحائز جازة نوبل للسلام من ايرلندا "ديفيد تريمبل" والناشط الحقوقى الكندى "كان ووتكين" الذى شغل أيضا النائب العسكرى العام فى كندا سابقا.

وكانت لجنة تيركل قد استمعت خلال عدة أشهر الى أقوال مسئولين كبار فى الجهات السياسية والأمنية المختصة وفى مقدمتهم نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى ،إيهود باراك، ورئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلى السابق ،جابى أشكنازى.

وقالت هاآرتس، إن خلافات معينة ظهرت بين هذه الأقوال وخاصة فيما يتعلق بالمسئولية والمعلومات التى كان تلقاها المستوى السياسى قبل تنفيذ عملية الاستيلاء.