صندوق النقد الدولى يدعو لإلغاء دعم المنتجات البترولية بمصر ..ويحذر من ارتفاع الأسعار وزيادة معدل البطالة .. ويؤكد: التوترات السياسية تدفع الحكومة للإنفاق أكثر على القطاع الاجتماعى

توقع ممثلو صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل التضخم والبطالة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بما يشكل ضغوطا هائلة على الحكومة المصرية، فى ظل تزايد التوترات السياسية فى دول المنطقة، مما يتطلب فى نهاية الأمر ضرورة الإنفاق بصورة أكبر على القطاع الاجتماعى.

ودعا آلان مكارثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، إلى إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يصل إلى مستحقيه ويحصل عليه الأغنياء فقط، كما أنه يشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة.

وحذر مكارثر من ارتفاع مستويات الأسعار فى مصر و التى وصفها بأنها تزيد بشكل كبير عن كثير من دول شمال أفريقيا و الشرق الأوسط، كما نبه إلى خطورة تزايد معدل الدين العام المحلى، وضغطه على الأسعار.

وقال مكارثر إن الصندوق يدعم خطة حكومية لتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة ثابتة، مشيرا إلى أن هذا جزء من استراتيجية الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وحدد رئيس بعثة الصندوق 4 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصرى، تتمثل فى زيادة معدل ارتفاع أسعار السلع، محذرا من تأثير هذا الأمر السلبى خاصة على الفقراء، وارتفاع مستويات الدين المحلى، فضلا عن زيادة معدل البطالة والذى يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال زيادة الاستثمار.

وقالت راتنا ساهاى نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، إن هناك زيادة فى الأسعار العالمية للحبوب بلغت 60 % خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2010، فضلا عن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية و الخضر و السلع الأساسية، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار الغذاء فى مصر، ويشكل أعباء إضافية على الحكومة.

وأرجعت ساهاى ارتفاع الأسعار إلى الطقس السيئ فى الدول المصدرة للأغذية، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمى خاصة من جانب الصين، مشيرة إلى أن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل.

وحذرت ساهاى من ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين فئة الشباب والتى تصل إلى مستويات كبيرة جدا، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.3 مليون شاب وفتاة عام 2008، وتوقعت أن يصل عدد العاطلين إلى 7.1 مليون بحلول عام 2020 فى حالة استمرار معدلات التشغيل الحالية. وأكدت ممثل صندوق النقد على ضرورة زيادة معدل النمو إلى نحو 10% سنويا لاستيعاب العاطلين، معتبرة أن هذا المعدل طموح و لكن لا يمكن تحقيقه.

وقالت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مصر مازالت تواجه تحديات كثيرة ، رغم تجاوزها للأزمة المالية العالمية ومنها تباطؤ النمو الاقتصادى، و تراجع معدل الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وزيادة السيولة لدى القطاع المصرفى، وبطء نمو الصادرات غير المرتبطة بالطاقة، وضعف نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتزايد الدخول على الفئات محدودة الدخل.