ونجح سرور فى أن يطلع الوزيرة براءة على حد قوله عندما أكد أن المجلس عندما أقر الموازنة والخطة وافق على ما بها من مشروعات وبالتالى أقر التعديلات.
وكانت الجلسة المسائية لمجلس الشعب قد شهدت انتقادات شديدة من أعضاء المجلس لطريقة إنفاق المنحة وكان أشدها من الدكتور زكريا عزمى الذى "قال مش معنى إنها منحة نتعامل على طريقة اللى معاه قرش ومحيره يجيب حمام ويطيره".
وتساءل عزمى لماذا خصصت المنحة ملايين لـ7 جامعات خاصة لم تحقق أى منها الجودة؟ ولماذا لم يتم توجيه هذه الأموال للجامعات الحكومية؟ وتابع قائلاً: "عايز أعرف أيه البطولة اللى عملتها الجامعات الخاصة علشان تأخذ هذه الأموال".
وانتقد عزمى عدم حصول أى مدرسة من الـ7 محافظات التى خصصت لها المنحة على شهادة الجودة وقال نوافق على هذه المنحة ولكن بشرط أن يلتزم وزير التربية والتعليم بتقديم تقرير للمجلس عن كيفية إنفاق أموالها خلال السنوات السابقة وبحيث نعرف الفلوس اتصرفت فين.
وهنا تدخل د. سرور موجهاً سؤالاً لعزمى: ما حكم القانون فى التعديلين الذين لم يعرضا على مجلس الشعب؟ فرد عزمى قائلا:ً باطل وأضاف أن الحكومة التزمت بالفقرة الأولى من المادة 51 من الدستور لكنها خالفت الفقرة الثانية.
وحاولت وزيرة التعاون الدولى صد هذه الهجمات فقالت إن الحكومة لا يمكن أن تضلل المجلس وبررت عدم عرض التعديلين على المجلس بأن المكون المحلى فيهما لم يأت من الموازنة العامة للدولة ولكن جاء من حساب برنامج المساعدات الأمريكية وأوضحت أن التعديل الحالى هو أول مرة يتم بتحميل المكون المحلى من الموازنة لذلك تم عرضه على المجلس. وعاد الدكتور سرور يطلب رأى المهندس عز فيما قيل بوصفه رئيس لجنة الخطة والموازنة.
وكانت المفاجأة أن عز قال أنا لم أستوعب مصدر وكيفية توليد الأموال التى ذكرتها الوزيرة ولكن فى كل الأحوال أى مصدر من مصادر التمويل العام لابد أن يدخل موارد الموازنة، وعادت الوزيرة لتشرح مرة أخرى وعقب عز قائلاً أنا أتفق مع الدكتور زكريا عزمى من أنه كان لابد من عرض التعديلات السابقة على المجلس.
وعقب سرور فى النهاية قائلاً: أنا فعلت ذلك تشبثاً من البرلمان فى أن يحتفظ باختصاصاته وتطبيقاً لسيادة البرلمان كما نص عليها الدستور. ولكن ما يخفف من ذلك أن المجلس أقر الموازنة والخطة بما فيها المشروعات، وبالتالى يبقى إقرار تعديلات المنحة.
واختتم حديثه قائلاً للوزيرة مش قلت لك هطلعك براءة متبقيش "مخضوضة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة