أكد تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية، أن جملة مساهمة القطاع الخاص باستثمارات التنمية خلال العام المالى الحالى 2011/2010 تصل إلى 163 مليار جنيه تمثل 64% من الاستثمارات الكلية، علاوة على 3 مليارات جنيه مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص(PPP) فى إطار التوجه الحكومى لإشراك القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية.
وأضاف التقرير، أن الناتج المحلى الإجمالى المتوقع والمستهدف للعام المالى 2011/2010 يتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه وصولا إلي1,430 تريليون جنيه، فى الوقت الذى نستهدف ضرائب غير مباشرة 104 مليارات جنيه، ومعونات 40 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية والتشييد والبناء تعتبر الأنشطة الأعلى مساهمة فى معدل النمو المستهدف خلال العام المالى المقبل، وأن الصناعات التحويلية تسهم بنحو0,892% من معدل النمو المستهدف خلال العام، تليها صناعات التشييد والبناء0,689%، والصناعات الاستراتيجية 0,657%، وتجارة الجملة والتجزئة0,583%, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0,510%, والزراعة0,442%, والسياحة0,442%, والنقل وقناة السويس0,370%, والكهرباء والمياه والصرف الصحي0,125%, علاوة على القطاعات الأخرى التى تتجاوز1,090% بإجمالى معدل للنمو5,8%.
وأكد التقرير أن لتحقيق معدلات نمو أعلى تصل إلى 6.5% عام 2010/2011 لابد من الحفاظ على معدل استثمار مرتفع يتراوح ما بين 23% و25% من الناتج المحلى الاجمالى، لافتا إلى تراجع معدل الاستثمار إلى 9ر18% عام 2009/2010 بعد أن كان قد تجاوز 22% فى عام 2007/2008 قبل الأزمة العالمية فى إطار تراخى الاستثمار الخاص لعدم تيقنه بأبعاد الأزمة المالية العالمية.
عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
