"الفاو" ترصد أشكال التمييز بين الرجل والمرأة فى العمالة الريفية

قالت منظمة الأغذية والزراعة، إن هناك تمييزا بين الرجل والمرأة فى مجال العمالة الريفية، مضيفة: "أن النساء يستفدن أقل من الرجال فى مجال العمالة الريفية ويواجهن تحديات من جراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأزمات الغذائية القائمة".

وقال تقرير لـ"فاو" بعنوان "الأبعاد الجنسانية فى العَمالة الزراعية والريفية أن هناك عدم مساواة بين الجنسين حتى ولو تفاوت إلى حد بعيد عبر المناطق والقطاعات، إلا أن ثمة أدلة على الصعيد الدولى على أن المرأة تستفيد أقل من الرجل فى جهود توفير العَمالة الريفية، وسواء كان ذلك فى مجالى العمل الذاتى أو التوظيف".

وأكّد التقرير المنشور على موقع المنظمة، أنّه علاوة على التحديات الأخرى الماثلة فى التفاوت بين الجنسين بالنسبة للعمَالة الريفية، فإن "الأزمات المالية والغذائية الأخيرة أبطأت التقدّم نحو تحقيق مزيدٍ من الإنصاف بين الجنسين"، وأخفقت فى توفير فرص عملٍ لائقة للنساء فى المناطق الزراعية والريفية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأوضح التقرير الدولى، أن فقدان فُرص العمل والتخفيضات فى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبُنى التحتية، زاد إرهاق المَهام الواقعة على عاتق النساء من أعمال رعاية وأشغال بلا أجر، وهو ما ساهم فى تقليص دور المرأة فى تعزيز الأمن الغذائى الأسرى.

ويوضح التقرير الدولى المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، ومنظمة العمل الدولية "ILO" بعض العوامل التى قد تدفع بالنساء إلى موقع الضَعف الاقتصادى، منها طبيعة المهام الموكلة إليهن، وفى التقسيم إذ يُستخدَمن على نحو غير متكافئ فى أداء الأعمال ذات المستويات المنخفضة، وفى ثغرة مستويات الدخل بين الجنسين وساعات العمل الأقصر مقابل أجورٍ أقل وإن كان لأداء مهامٍ أكثر مشقة.

وقال التقرير، إنّ 90 % من فجوة الأجر القائمة بين الرجل والمرأة، سواء بالبلدان الصناعية أو النامية، غير قابلة للتفسير أى أنها تُنسَب إلى التمييز بين الجنسين".

ويؤكد التقرير أن 70 % من 1.4 مليار نسمة من أشد الفقراء فى العالم يُقيمون فعلياً بالمناطق الريفية، وأن مشاركة المرأة الريفية اقتصاديا يَبرُز كخيار حاسم إنجازا للأهداف الإنمائية للألفيّة.

وطالب التقرير بالإقرار بالمساهمة الاقتصادية الهائلة للعمل غير المدفوع الأجر للنساء، وتطبيق إجراءاتٍ لخفض عبء العمل المنزلى وإعادة توزيع مهامه، وتوسع برامج الأشغال العمومية دعم المساواة الجنسانية فى العَمالة الريفية، وخصوصاً إذا كان المستفيدون مُشاركين حقّاً فى تصميمها.

كما طالب بتقليص الفارق بين الجنسين فى التعليم الأساسى والثانوى، من أجل النهضة بقدرة النساء على تأمين عَمالةٍ لائقة، وكذلك اتخاذ جملة إجراءاتٍ تكميليّة للسياسات تتضمّن هذه الإجراءات إصلاحاتٍ قانونية تُروِّج للمساواة الجنسانية، ولشبكات الضمان الاجتماعى؛ وتقديم المساعدة إلى المنُظمات التى تدعم المُزارعين والنساء والشباب، وبرامج رعاية الطفولة؛ ولإتاحة فرص التعليم؛ والحصول على معلوماتٍ أفضل؛ وتيسير الوصول إلى أسواق العَمالة.