العقد الاجتماعى: 84 % من سكان 151 قرية فى مصر تحت خط الفقر

الأحد، 23 يناير 2011 08:18 م
العقد الاجتماعى: 84 % من سكان 151 قرية فى مصر تحت خط الفقر الدكتورة سحر الطويلة رئيس مركز العقد الاجتماعى
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعى، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن النتائج المبدئية لمتابعة وتقييم المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا، كشفت أن 84% من سكان الـ151 قرية بهذه المرحلة تحت خط الفقر الذى يقدر بـ200 جنيهاً شهرياً للفرد.

وأشارت الطويلة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد المركز بعد ظهر اليوم، الأحد، أن النتائج تشير إلى أن أكثر المشكلات التى تواجه سكان هذه القرى تتركز فى ضعف خدمات التعليم والصحة، لافتة إلى أنه ليس هناك مشكلة فى وجود هذه الخدمات، وإنما فى عدم جودتها وإتاحتها بأسعار مناسبة.

وأوضحت الطويلة أن هذا التقرير يرصد الأحوال المبدئية لطبيعة احتياجات هذه القرى وما تعانى منه قبل بداية الحكومة فى تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الفقيرة، وهى 151 قرية موزعة فى 6 محافظات هى الشرقية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وتضم 1.7 مليون نسمة.

وأشارت الطويلة إلى أن الجهات التى قامت بهذا الرصد مستقلة تماماً عن الحكومة، حيث يقوم مركز العقد الاجتماعى بالإعلان عن إجراء مناقصة يتم من خلالها اختيار مكتب استشارى من القطاع الخاص للقيام بهذا التقييم، حيث يتلقى تقارير من الجهات الحكومية المشاركة فى تنفيذ المشروع حول ما قامت بتنفيذه، ثم يقوم هو بعمل تقييم ميدانى لمعرفة طبيعة ما تحقق فى الواقع الفعلى.

ولفتت الطويلة إلى أنه تم الانتهاء من 3 تقارير متابعة ربع سنوية حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث تولى عمل التقرير الأول مكتب نيلسن الاستشارى، وهى شركة دولية لها فروع فى مصر، وتولى عمل القرير الثانى والثالث مكتب الزناتى ومشاركوه.

وأعلنت الطويلة عن طرح المركز مناقصة جديدة على المكاتب الاستشارية خلال الفترة المقبلة، لإسناد عمل تقرير المتابعة الرابع إلى الجهة الفائزة، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هو المعنى بتمويل عملية المتابعة، وليس هناك علاقة للحكومة بهذا الأمر، لضمان شفافية التقارير.

وأكدت الطويلة أنه تم رفع توصيات هذه التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق المستهدف من المشروع، لافتة إلى أن أهم ما استجابت له الحكومة هو قرار بمشاركة وزارات القوى العاملة والصناعة والزراعة فى هذه المبادرة، وتوسع وزارة التضامن فى البحث عن مستحقى معاشات الضمان الاجتماعى ضمن سكان هذه القرى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة