"التجارة": نسعى لمنع دخول قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق

فى أول رد فعل لها عقب اعتصام مستوردى قطع غيار السيارات اليوم، الأحد، أمام مجلس الشعب، بدعوى أن هناك إجراءات تعسفية تحول دون استيرادهم لقطع غيار السيارات، أكدت وزارة التجارة، فى بيان لها اليوم، أن أى قواعد خاصة بالاستيراد الهدف منها حماية المواطن والمستهلك من السلع والبضائع مجهولة المصدر أو الضارة بصحته وأمنه وسلامته، خاصة أن قطع غيار السيارات - غير المطابقة للمواصفات – سواء مستوردة أو مصنعة محلياً من أهم الأسباب المباشرة لحوادث الطرق.

وأضافت "التجارة" أن تحديد اسم المصنع المنتج فى الدولة التى يتم الاستيراد منها على الفاتورة – والذى تضعه الوزارة ضمن شروط الاستيراد - الهدف منه تحديد المصدر الحقيقى للواردات ومنع استيراد السلع مجهولة المصدر أو المنتجة فى مصانع عشوائية، وذلك لحماية المواطنين والمستهلكين من أى منتجات غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة أو الأمن والسلامة، وكذلك لتنظيم السوق المحلى، وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة والإغراق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يتم تطبيقه على كافة السلع المستوردة، وليس فقط على قطع غيار السيارات المستوردة.

وأوضحت أن هذا النظام الغرض منه تشديد دور الدولة الرقابى والتنظيمى فى ظل تحرير التجارة وانخفاض التعريفة الجمركية، وفقا لاتفاقيات التجارة الحرة، حماية للسوق المحلية والمواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة والسلع الضارة.

ورداً على المستوردين، ذكر البيان أنه بمراجعة الجمارك اتضح أنه لا يوجد تكدس لواردات قطع غيار السيارات بالموانئ، خلافا لما يدعيه بعض التجار ومستوردى هذه السلع، وإنما يتم تطبيق قواعد وضوابط الاستيراد بكل دقة للحيلولة دون نفاذ أى سلع ضارة أو مجهولة المصدر إلى البلاد، خاصة السلع المؤثرة على الصحة والأمن والسلامة .

وتؤكد الوزارة أنها دائما فى خدمة التجار والصناع والمستثمرين الملتزمين، ولكنها لن تسمح بالإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو بالالتفاف على القوانين والتشريعات لإدخال أى سلع غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية، وهى على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات التى تيسر أعمال كل التجار والمنتجين، ولكن من خلال القنوات الرسمية والمؤسسات المشروعة.