أمين الجميل للسياسة الكويتية: لا تناقض بين معرفة الحقيقة ومصلحة لبنان

اعتبر رئيس "حزب الكتائب" اللبنانية أمين الجميل، أن الأمور تزداد تعقيدا بسبب إضاعة البوصلة، وتناسى المشكلة الأساسية والدخول بالروافد.

ورأى الجميل، فى حديث لصحيفة السياسة الكويتية نشرته اليوم، الأحد، أن توقف السعودية عن متابعة المساعى لحل الأزمة سببه تمسك الفريق الآخر بالمصالحة من دون أن يعترف بضرورة كشف الحقيقة.

وتساءل الجميل قائلا: "إذا كانت المحكمة مشكوكا فيها فما البديل عنها لكشف الحقيقة"، مشيراً إلى أن البعض يريد أن يتجاهل الموضوع الأساسى بالكامل، ويحاول أن يأخذنا لمناقشة بعض التفاصيل التى لا علاقة لها بالمشكلة الأساسية، وإذا عدنا إلى الأساس واتفقنا على طريقة التعاطى معه تسهل علينا الأمور الثانية، نحن قلنا وهذا موقفى وموقف حزبى وفريقى ليس بعيداً عن هذا المنطق. إننا نريد مصلحة البلد ونعتبرها فوق كل اعتبار، وهذه المصلحة لا تكون على حساب الحقيقة".

وأضاف الجميل: "قناعتى أن لا تناقض بين معرفة الحقيقة ومصلحة لبنان، والمصالحة وعودة الاستقرار.. فعندما نتفق على هذا المبدأ ونوفق بين الحقيقة والمصالحة، وهذا شىء متاح، نكون قطعنا نصف الطريق".

وتابع: "ما نعانى منه فى الوقت الراهن هو أن البعض يريد الاستقرار بأى ثمن والبعض يريد الحقيقة بأى ثمن.. وهنا نستطيع أن نوفق بين الحقيقة والمصالحة، والمصالحة هى مفتاح الاستقرار والمصلحة الوطنية".

وقال رئيس "حزب الكتائب" اللبنانية أمين الجميل، إن حزب الله وضع نفسه فى مأزق كبير بدخوله فى مسيرة موصدة الأبواب.. وتساءل كيف يمكن قيام مصالحة إذا بقى الموضوع الأساسى مطروحا حول من قتل الحريرى وسائر الشهداء.. واعتبر أن المعارضة ترتكب خطأ كبيراً بعدم تسمية سعد الحريرى لرئاسة الحكومة، لأن فى هذا الموقف خروجاً من التوازنات، ونحن لم نتردد من تسمية نبيه برى لرئاسة مجلس النواب رغم أنه من المعارضة.

ووصف الجميل اغتيال رفيق الحريرى عام 2005 "بأنه كان له طابع سياسى وآخر إستراتيجى لتغيير التوازنات، انطلاقا من لبنان ليشمل كل الشرق الأوسط". ولم يستبعد الجميل عودة الاغتيالات، مؤكدا تلقيه منذ فترة تحذيرات بأخذ الحيطة.. وقال: "إن الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى سيواجهان صعوبات كثيرة فى حال تفاقم الأوضاع الأمنية.. واصفا تأجيل الاستشارات النيابية بغير محله". وكشف الجميل عن أن لبنان اعتاد على الأزمات الحكومية منذ عام 1969 عندما بقيت حكومة رشيد كرامى سبعة أشهر مستقيلة.. مقللا من أهمية التسريبات المتعلقة بالمحكمة شرط ألا تمس الجوهر.