تونس تتراجع عن اقتراض 7.2 مليار دولار بعد الإطاحة بـ"بن على"

قال محافظ البنك المركزى التونسى، مصطفى كامل النابلى، إن تونس التى تخوض غمار فوضى سياسية تراجع خططها للجوء إلى أسواق الدين الدولية إلى حين تحسن تصنيفاتها الائتمانية، وأن موعد جعل العملة المحلية الدينار قابلة للتحويل الكامل قد يتأجل أيضا.

وقال النابلى نقلا عن "العربية نت" إنه بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على قررنا مراجعة العودة إلى أسواق الديون الدولية حتى تتضح الأمور، وبعد أن نعود إلى مستويات التصنيف السابقة.

وكانت تونس تعتزم اقتراض نحو 8.3 مليار دينار بما يعادل 7.2 مليار دولار فى عام 2011 لتغطية عجز الميزانية ورد دين عام قيمته 3.2 مليار دينار.

وقال النابلى إن البنك المركزى سيجعل البنوك تبقى التسهيلات الائتمانية مفتوحة مع عودة البلاد إلى الوقوف على قدميها. وما زال حظر التجوال ليلا نافذا، لكن المدارس والمؤسسات العامة سيعاد فتحها يوم الاثنين. وأضاف: "سنشجع المؤسسات المصرفية على مواصلة التمويل حتى لا تحدث نكسة اقتصادية للمشروعات وإحدى القضايا الخطيرة التى نخشاها هى أن ينقطع التمويل".

وقال النابلى يجب أن يعود الاستثمار والتصدير الى مستوياتهما السابقة، وأكد أن البنك المركزى قام بتجميد الممتلكات المالية والعقارية لأسرة بن على. ونفى أنباء تفيد بأن الحاكم السابق أخذ معه ذهبا من الخزانة العامة حينما فر الى السعودية.