فيسبوك
واتساب
توقع عدد من الخبراء أن يصل نمو الاقتصاد الإماراتى فى العام 2012 إلى 5.5%، نظرا لتحسن أسعار النفط عالمياً، وزيادة الطلب على الخام وبوادر الانتعاش الاقتصادى، وذلك وفق بيانات أوردتها غرفة تجارة وصناعة دبى – وفقا لموقع الرؤية الاقتصادية.
وأوضحت البيانات التى اعتمدت على «وحدة إيكونومست للمعلومات» أن معدلات التضخم ستبقى عند حدود معقولة، وستصل إلى 4 % فقط، مرتفعة عن المعدلات المتوقعة فى العام الجارى، والتى تصل إلى 3.2 %، وذلك مع انخفاض أسعار المستهلك فى الإمارات، وتدنى تكاليف السكن وأسعار السلع، خلال العامين الماضيين.
وأكد الخبراء إمكانية الوصول إلى هذه النسب من النمو فى العام المقبل مع ثبات أسعار النفط عند النسب المرتفعة التى وصلت إليها مؤخراً، وعدم حدوث أى مؤثرات دولية تعوق تعافى الاقتصاد العالمى، وتعود بالتالى الأسعار إلى الانخفاض.
ووفقا للموقع ذاته قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا، فى «صندوق النقد الدولى»، إن عمليات النمو مستمرة فى الإمارات، منوهاً إلى أن هذا التطور يظهر فى تحسن عمليات التبادل التجارى وانعكاسه على حركة التجارة فى المنطقة بشكل عام، وأكد أن وضع القطاع المالى فى الإمارات قوى وتشير التوقعات إلى استمراره على المستوى المتقدم، وبين أن تحسن النمو فى الإمارات، والمنطقة يرتبط بشكل كبير بعمليات الطلب على النفط، وأن تحقيق النمو المستدام يحتاج إلى زيادة الطلب فى الأسواق الناشئة على النفط بنسب تتراوح بين 6 و7 %.
وأظهر مسعود تفاؤلاً فى الوضع الاقتصادى للمنطقة خلال العامين المقبلين، وقال إن دبى بدأت تستعيد عافيتها وتشهد بوادر واضحة على التعافى من الأزمة المالية العالمية، وشهدت القطاعات الاقتصادية تحسناً مع زيادة الطلب على النفط خلال الفترة الماضية، إلا أن مخاوف تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال الفترة المقبلة، من الممكن أن يحول دون تحقيق معدلات نمو ملحوظة فى الفترة المقبلة».
وقال فؤاد سلام الخبير الاقتصادى والمالى، إن «نسب النمو هذه تعتبر عالية، وتبقى فى نطاق التوقعات القابلة للتطبيق، إلا أنها محكومة بأسعار النفط الدولية التى تعد حالياً مرتفعة، وأنه فى حال استقرار الأسعار عند هذه الحدود وعدم تعرضها إلى أزمات تعود بها إلى الانخفاض مجدداً، فإن نسب النمو يمكن لها أن تصل إلى الحدود المذكورة».
صورة أرشيفية
