أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع جميع المساهمين فى شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم 35 من التصرف وإدارة أموال الشركة، كما أمر بتعيين المهندس محمد عبد المنعم عبد الغنى محمد سالم وكيلا لإدارة الشركة.
البداية كانت ببلاغ إلى النيابة العامة من وزارة القوى العاملة والعاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، بتدهور أحوال الشركة منذ 1999 وذلك بسبب تخلى المساهمين بالشركة عن إدارتها ما تسبب فى تدنى أجور العمال وعدم صرف أرباح لهم خلال تلك الفترة، ووصلت المشكلات إلى حد عدم عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة منذ 2006 وبيع ممتلكات وأصول الشركة رغبة من المساهمين فى توقفها إضافة إلى عدم سداد اشتراكات العمل التأمينية التى تم خصمها من العمال منذ من عشرة أعوام، واستيلاء المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة المتعاقبين على بعض أموالها المتمثلة فى حصيلة بيع منتجاتها والتسهيلات والائتمانية الممنوحة لها من البنوك دون استغلال الأموال المقترضة فى النهوض بالشركة.
تبين من تحقيقات النيابة أن عدد العاملين 540 عاملا، وثبت تدهور الموقف المالى للشركة ما أدى إلى تراكم مديونياتها التى وصلت إلى ثمانين مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز، ما أثر بالسلب على حقوق العمال.
أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الشركة وتعيين وكيل لإدارتها وتشغيلها للنهوض بها وتحقيق مصالح عمالها.
