المعارضة تضغط على الغنوشى ليستقيل ويقبل بحكومة بديلة

عاد المحتجون الذين أطاحوا بالرئيس التونسى زين العابدين بن على إلى الشارع من جديد اليوم، السبت، ليتهموا مساعديه بالتشبث بالسلطة والمطالبة بزعماء جدد الآن.

واقتحم المئات سياجا غير محكم أقامته الشرطة حول مكتب محمد الغنوشى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى تونس رافعين لافتات تطالب بإخراج رجال الطغيان من حكومة الوحدة، وفقا لما سجله تقرير لموقع "العرب أون لاين" من تونس.

وكان الغنوشى الذى بقى فى رئاسة حكومة ائتلافية تشكلت بعد فرار زين العابدين بن على قبل أسبوع، قد وجه نداء مؤثرا من خلال التليفزيون الرسمى فى ساعة متأخرة من ليل أمس، الجمعة، يدعو فيه إلى الصبر، وصور نفسه كضحية مثله مثل التونسيين وتعهد بأن يتنحى عن كل نشاط سياسى بمجرد أن يتمكن من تنظيم الانتخابات.

ولكن الغنوشى عقد اجتماعات مع زملائه فى الحكومة اليوم، السبت، فيما خرج آلاف إلى شوارع العاصمة تونس وبلدان أخرى لإظهار رفضهم لما يصفه كثيرون بأنه محاولة شكلية من جانبه لضم عدد قليل من المعارضين الأقل شهرة للحكومة.

وقال متظاهر أمام مكتب الغنوشى، "نريد أن نبلغ السيد الغنوشى ماذا تعنى "ثورة"، إنها تعنى التغيير الجذرى وليس الإبقاء على رئيس الوزراء ذاته".

وقال إعلاميون يتابعون التطورات فى تونس، إنه حتى رجال الشرطة الذين كانوا من قبل أداة فظة يخشى جانبها خلال حكم بن على الذى دام 24 عاماً أعلنوا تغيير ولاءهم، ففى تونس العاصمة انضم آلاف لهتافات إعلان البراءة من "دم الشهداء" فى مظاهرة للتعبير عن التضامن مع "ثورة الياسمين" التى قتل خلالها العشرات برصاص وهروات الشرطة.

وكانت إهانة الشرطة لبائع خضروات شاب الشهر الماضى هى التى دفعته إلى إحراق نفسه حتى الموت احتجاجاً على البطالة والحكم الفاسد، مما أطلق موجة من الاضطرابات.

ومن الواضح أن الغنوشى قال تحت الضغوط من خلال التليفزيون فى ساعة متأخرة الجمعة إنه عاش مثله مثل التونسيين وشعر بمخاوفهم، وتعهد بأن يتنحى عن كل نشاط سياسى بعد فترة رئاسته لحكومة تسيير الأعمال كى يتقاعد. وقد كان الرفض هو رد المحتجين فى الشوارع، حسبما أفادت تقارير الأنباء اليوم.

واحتفظ زعماء سابقون فى حزب التجمع الدستورى بوزارات رئيسية مثل الداخلية والخارجية فى حكومة الغنوشى الائتلافية المؤقتة، وجرى ضم سياسيين معارضين للحكومة حيث شغلوا مناصب أقل نفوذا مثل التعليم العالى والتنمية الجوية.

واستقال بالفعل خمسة وزراء من الحكومة المؤقتة من بينهم منافس لـ"بن على" وثلاثة يمثلون أكبر نقابة عمال فى تونس والتى لعبت دورا رئيسيا فى الانتفاضة، وحاول أحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد المعارض الذى عين مؤخرا وزيرا للتعليم العالى الجمعة تبرير دوره وقال من خلال التليفزيون إن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة، وإن التمثيل الحقيقى سيأتى من خلال الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة ليست فى يد الحزب الحاكم قائلا إن هذا ادعاء زائف.

وتابع قائلا، إن أولويات الحكومة تتمثل فى استقرار الوضع وحماية أمن الناس وسلامتهم.

وأفاد موقع "العرب أون لاين" بأنه لم يتضح متى ستجرى انتخابات لاختيار رئيس البرلمان، ونقل عن زعماء حركات المعارضة المتشرذمة وبعضهم عاد مؤخرا من المنفى إنهم قد يحتاجون إلى ستة أشهر لجعل التونسيين يعرفون ببساطة من هم.