"الشعب" يوافق على اتفاقية بين مصر وسويسرا لاستعادة الآثار المهربة

وافق مجلس الشعب اليوم بالأغلبية على اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالى السويسرى بشأن استرداد القطع الأثرية إلى موطنها الأصلى.

قال الدكتور عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، إن الاتفاقية تمثل مكسباً كبيراً جداً لمصر لأن سويسرا فى المقام الأساسى هى دولة تجيز بيع الآثار المسروقة، فيما طالبت النائبة خديجة عثمان بتعميم الاتفاقية مع جميع دول العالم لاستعادة أكبر قدر من الآثار المصرية خارج البلاد.

وطالبت خديجة عثمان بسرعة تأميم جميع متاحف مصر بأهم طرق التأمين العلمية والتكنولوجية منعاً لوقوع سرقات.

وأكد زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية وعضو مجلس الشعب عن دائرة الزيتون بمحافظة القاهرة، أن المجلس وافق على قانون حظر وبيع الآثار فى الدورة البرلمانية الماضية، ورغم ذلك مازلنا نسمع عن وقائع تنقيب عن الآثار وبيعها فى السوق السوداء، وقال النائب هشام خليل مصطفى مصطفى، إن الاتفاقية مهمة جدا لمصر لأن القانون السويسرى فى الأساس يتيح الاتجار فى الآثار بطرق غير مشروعة، وضرب المثل بأن قضية تهريب الآثار الكبرى التى تم الكشف عنها قبل 4 سنوات كانت الآثار موجودة فى أحد المخازن بسويسرا.