"الأموال العامة" تحقق فى مخالفات "القابضة لمياه الشرب"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى مخالفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واستمعت لأقوال المهندس حسن خالد رئيس الشركة، وعدد من المسئولين الآخرين فيما هو منسوب إليهم من تهم أهمها إهدار المال العام بقيمة تتجاوز 150 مليون جنيه.

كانت حركة «مواطنون ضد الغلاء» قدمت بلاغا للنائب العام فى نوفمبر الماضى، كشف فيه وجود مخالفات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تضمنت بند «تحسين الشبكات» يتحمل تكلفته وفاتورته المواطن المصرى وهو البند المنوط به تطوير شبكة المياه، ومشيرا إلى أن إحدى هذه المناقصات بعد أن تم إرساؤها على مقاول بمبلغ 10 ملايين جنيه، ألغاها المهندس حسن خالد وطرحها كمناقصة محدودة رغم مخالفة ذلك لقانون المناقصات بجانب أن حركة «مواطنون ضد الغلاء» رصدت الكثير من المناقصات بهذا الشكل فى ميت غمر، العاشر من رمضان وجميعها لإنشاء محطات مياه.

وناشد محمود العسقلانى منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، الرئيس مبارك بعدم التجديد لرئيس الشركة مرة ثالثة، بعد تفشى مظاهر الفساد فى توقيت بالغ الخطورة.