محكمة إسرائيلية تسمح باستمرار السجون السرية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما منظمة حماية الفرد الإسرائيلية وعضو الكنيست السابقة زهافا غالئون ضد استمرار عمل المعتقل ومركز التحقيق السرى، وسمحت للدولة بالاستمرار فى تشغيل المعتقل السرى أو الأكثر سرية فى إسرائيل.

يدور الحديث عن مركز التحقيق الأكثر سرية فى إسرائيل والمعروف باسم (مركز الاعتقال رقم 1391) الموجود فى قاعدة عسكرية سرية تابعة للاستخبارات ولا يخضع لأى رقابة أو تفتيش من قبل المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر أو حتى رقابة برلمانية إسرائيلية.


وكشفت صحيفة "هآارتس" أمر المعتقل السرى عام، 2003 وذلك فى أعقاب الشكاوى التى وصلت إلى مركز حماية الفرد والمتعلقة باعتقال فلسطينيين خلال اجتياح قوات من جيش الاحتلال للضفة الغربية، والذى أطلق عليه (عملية السور الواقى)، كذلك على مدى الانتفاضة الثانية.. إضافة إلى اعتقال لبنانيين فى هذا المركز السرى دون أن يعلم أحد بوجودهم أو وجود المركز ذاته.

وذكرت الصحيفة أنه حسب المعلومات المقدمة للمحكمة العليا فقد مكث حوالى 271 معتقلا بين السنوات 1993ـ 2004 فى المعتقل المذكور غالبيتهم تواجدوا فيه لفترات قصيرة فيما اعتقل ثلاثة بينهم الشيخ عبيد، الذى اختطف من لبنان لفترات طويلة خضع خلالها للتحقيق الذى أثار حين اكتشاف الأساليب المتبعة انتقادات شديدة فى إسرائيل والعالم، حيث ادعى عبيد تعرضه للاغتصاب على يد محقق يدعى جورج.

وأضافت "أن إسرائيل وافقت مقابل رفض الالتماسات على تحديد فترة الاعتقال فى هذا المركز السرى وتسليم معلومات معينة عن مكان وجود المركز للمعتقلين أنفسهم واستخدام هذا المركز فقط بناء على أوامر القيادات العليا وتسلم الآن لكل من يطلب بأن المعتقل أو الأسير موجود فى مركز 1391 وإعطاء عائلاتهم والمحامين عنوانا محددا يمكنهم التوجه إليه واطلاع المستشار القضائى على أى استخدام لهذا المركز السرى وكذلك تعهدت إسرائيل بعدم اعتقال إسرائيليين أو فلسطينيين من سكان المناطق فى هذا المركز".