بروتوكول تعاون بين "المواصفات والجودة" و"دمغ المصوغات" لحماية الشركات

وقعت هيئة المواصفات والجودة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، لزيادة فعالية تطبيق الرقابة والتفتيش والضبط المترولوجى للأجهزة وأدوات القياس، من أجل حماية المستهلكين والشركات الصناعية والتجارية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، وأبو السعود نصر محمد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ومن جانبه قال بركات، إن هذا البرتوكول يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية هيئة المواصفات والجودة لتحقيق تكامل منظومة المراقبة والضبط للأجهزة وأدوات القياس وتسهيل إجراء عمليات الفحص والاختبار، حيث إن الهيئة ستقوم بتقديم خدماتها لمصلحة دمغ المصوغات، من إجراء المعايرات لضبط أجهزة وآلات وأدوات القياس والوزن والكيل اللازمة، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية باعتبارها المرجعية المعيارية فى القياس والمعايرة ، من أجل تسهيل الدور الرقابى الذى تقوم به المصلحة.

وأوضح بركات، أن الاتفاقية تستهدف حماية الشركات والجهات الصناعية والتجارية من الغش التجارى والصناعى، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن هيئة المواصفات والجودة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين والمرصد المركزى كجهة رقابية مختصة، بتلقى شكاوى الشركات والمؤسسات الصناعية بمخالفات الغش التجارى والصناعى، وذلك للتحقق من هذه البلاغات والشكاوى، كما سيتم إعداد تقارير وافية عن هذه الشكاوى ووضع مقترحات بالحلول الممكنة وعمل الإجراءات اللازمة من جمع معلومات وتحليل المخاطر وتبادل البيانات بين أطراف الاتفاقية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعود على المستهلك بالنفع والفائدة الكبيرة، وذلك من خلال حمايته من المنتجات الرديئة أو الغير أمنة، مما يساعد فى الوصول إلى أقصى السبل في إرضاء العملاء وكذلك المحافظة على سلامة الاقتصاد المصرى وحماية الصناعة والمعاملات التجارية من العبث أو الغش، وذلك لرفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية.

وبدوره، قال أبو السعود نصر، إن هذا الاتفاق له أثر مادى وثقافى واقتصادى على كل من مصلحة دمغ المصوغات وهيئة المواصفات والجودة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين وكذلك زيادة نشاط كل منهم، كما أن اتفاقية التعاون ستقوم بتوحيد المعايير التى على أساسها يتم ضبط ومعايرة الأجهزة والآلات وأدوات القياس والوزن والكيل طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

وأضاف رئيس مصلحة دمغ المصوغات، أنه تم الاتفاق على شهادة معايرة محددة بين الطرفين حتى تقوم المصلحة بدورها الرقابى والتفتيشى فى فحص أجهزة وأدوات القياس والوزن بمجال الضبط المترولوجى لحماية المستهلكين والجهات الصناعية والتجارية من الغش التجارى والصناعى، حيث إن المصلحة تقوم بتمثيل مصر فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعايرات القانونية.