◄◄ شيحة: التجميد مرهون بإرادة النواب.. أبوشقة: التقاضى حق مكفول للجميع ولابد من تنفيذ الأحكام
لم تضع الهيئة العليا لحزب الوفد فى اعتبارها، أثناء اتخاذ قرار تجميد عضوية الـ7 نواب المتهمين بمخالفة قرار الانسحاب من جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب، التوصيات التى قدمتها لجنة التحقيق الخماسية بفصل الـ5 نواب، الذين نجحوا فى جولة الإعادة، وتجميد عضوية النائبين اللذين نجحا من الجولة الأولى.
قرار الهيئة العليا، الذى صدر بأغلبية 20 صوتاً مقابل 13 صوتوا للفصل وصوت باطل، فتح باب التكهنات حول اتجاه الحزب لتمييع العقوبة، استناداً إلى أن عقوبة التجميد هى العقوبة الأدنى من عقوبة الفصل، بالإضافة إلى الخلاف حول تفسير منطوق القرار، حيث نص على أنه فى حالة مخالفة أى من الأعضاء لعقوبة التجميد يعتبر مستقيلاً، فى حين لا يوجد تفسير واضح لمعنى مخالفة عقوبة التجميد.
ياسين تاج الدين، نائب رئيس الحزب، صاحب الصوت الباطل فى اجتماع الهيئة العليا، أكد أنه فضل إبطال صوته لأنه لم يتمكن من الاختيار بين القرارين.
أما عصام شيحة، عضو الهيئة العليا، أحد المستشارين القانونيين للحزب، فكشف أن القرار مخالف للائحة الداخلية للحزب، التى تنص على أن التجميد يختلف عن الفصل، ويأتى بناء على طلب العضو.
وقال شيحة: «هذا القرار يعنى أنه لا عقوبة من الأساس، إلى جانب أن القاعدة القانونية تقول إنه لا عقوبة إلا بنص، وبالفعل لا يوجد نص فى لائحة الحزب بمعاقبة أى عضو يخالف قرار الانسحاب من الانتخابات».
الدكتور بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا والفقيه القانونى البارز، يختلف مع شيحة فى هذا التفسير، مشيراً إلى أن هناك فارقاً بين نص المادة 5 من اللائحة الداخلية ونص المادة 7، حيث تتيح الأولى للهيئات الحزبية المختلفة توقيع عقوبة التجميد على أى عضو، أما المادة 7 فتتيح للعضو التقدم بطلب لتجميد عضويته.
ويرى أبوشقة أن المقصود بمخالفة قرار تجميد العضوية هو أنه عندما يتحدث أى من أعضاء الحزب فى مجلس الشعب فعليه أن يوضح أنه يعبر عن رأيه وفكره دون أن يشير إلى أنه لسان حال حزب الوفد، وإذا خرج عن هذا الالتزام يعتبر على الفور مستقيلاً من الحزب.
وقال أبوشقة: «الخلاف داخل هيئات حزب الوفد أثناء مناقشة العقوبة التى سيتم توقيعها على النواب تركز حول ضرورة إيجاد مواءمة بين الدواعى القانونية والدواعى السياسية، لأن النواب من الناحية القانونية لم يرتكبوا أى خطأ، لكن من الناحية السياسية اتخذ الحزب قراراً بالانسحاب من الانتخابات». واعتقد أبوشقة أن من حق النواب اللجوء إلى القضاء ضد قرار تجميدهم، استناداً لقاعدة أن التقاضى حق مكفول لجميع المواطنين، ويطالب فى حالة صدور أحكام قضائية لصالحهم بتنفيذها على الفور.
