محافظ المنيا يهدد بمقاضاة المسئولين عن تلوث مصرف المحيط

قرر الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا تشكيل لجنة عليا فى حالة انعقاد دائم لبحث مصادر تلوث مياه مصرف المحيط، سواء بملوثات الصرف صحى أو الزراعى أو الصناعى، وفى مقدمتها المصانع التى تلقى بمخلفاتها فى مجراه، وذلك للوقوف على أسباب التلوث ونسبه، وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها فوراً، مشيراً إلى أنه عقب الاطلاع على تقرير اللجنة لن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم تقديم بلاغات ترقى إلى درجة الاتهام للنائب العام تجاه مسئولين بذاتهم ممن يعمدون إلى التلويث.

يترأس اللجنة السكرتير العام للمحافظة وأعضاء من وزارتى الرى والزراعة، وصرف مصر الوسطى، والأساتذة المتخصصين من كليات الزراعة والعلوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده المحافظ وبحضور كافة الجهات المعنية من وزارات الزراعة والبيئة والرى والمسطحات المائية، والمتخصصين بجامعة المنيا لمناقشة أسباب تلوث المصرف المحيط، لما يمثله من خطورة بيئية سواء لانبعاث الروائح الكريهة منه أو ما يوجد به من بكتيريا وميكروبات تسبب الأمراض.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أعضاء اللجنة بضرورة ترجمة الإجراءات بشكل محدد يوضح الأعمال المطلوبة للقضاء على مصادر التلوث وبحث الحلول الممكنة للقضاء عليها، والإعداد لاجتماع دورى أسبوعى للوقوع على ما تم اتخاذه، وأن تكون قرارات تلك اللجنة ملزمة لكافة الجهات وبيان ما يجب اتخاذه من وجهة النظر العلمية لتحقيق التوازن بين علمية الإجراءات واقتصاد التكاليف.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى العرض المقدم من الدكتور جمال فخرى أستاذ البيوتكنولوجى بكلية الزراعة والذى تضمن الخطورة المحدقة لمصرف المحيط وذلك لما يبعثه من روائح كريهة وبعوض وحشرات، باعتباره من أخطر المناطق الملوثة، وأوضح أن الحلول تتضمن الردم أو الصرف المغطى، وكذلك زراعة نباتات تمتص الرائحة والعناصر الثقيلة باستخدام مادة الـ EM والتى تقوم بتقسيم المركب إلى نصفين، ولا تُبقى إلا الماء وثانى أكسيد الكربون وبحث إمكانية استخدامها لتطهير المصرف المحيط.

وفى سياق متصل كلف محافظ المنيا مدير مديرية الرى والزراعة والصرف بشن حملة مكثفة لتحديد مصادر الرى لكافة الأراضى والتى قد تعتمد بشكل أو بآخر على ذلك المصرف، واتخاذ إجراءات إزالة كافة الملوثات، وكذلك المخالفين من أصحاب المصانع والذين يلقون بمخلفاتهم به، وعدم الاقتصار على اتخاذ الإجراءات عديمة الفاعلية مثل تحرير المحاضر وإرسالها للجهات المختصة حتى لا يتم الاتهام بالتواطؤ والتى ستكون دافعاً لاستمرار المخالفة.