◄◄ الوزارة ترفض السداد بحجة عدم التعاقد قانونياً مع الشركة
حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل القضية رقم 40611 لسنة 64 قضائية التى حركها رجل الأعمال طارق نور، صاحب شركة نور للاتصالات، ضد وزير النقل بصفته، لعدم سداد قيمة الرسوم الخاصة بتسجيله إعلانات للوزارة، تبلغ قيمتها 15 مليونا و750 ألف جنيه، منذ ما يقرب من عام، بحجة عدم وجود عقد قانونى مبرم بين الطرفين.
وعلمت «اليوم السابع» أن وزارة النقل أعلنت رغبتها فى تلقى عروض من قبل شركات الإعلانات لتنفيذ حملة إعلانية ضخمة لتوعية المواطنين، والتى عرفت بحملة «المصرى اللى على حق يقول للغط لأ»، فعرض نور على الوزارة تفاصيل رؤيته الإعلانية عن الحملة، وأرسلها للوزارة عبر الفاكس، ولاقى العرض قبولا من الوزارة، فأرسلت إليه رداً يفيد بالموافقة على الرؤية الإعلانية، والبدء فى تنفيذ الحملة.
وقال مصدر لـ«اليوم السابع» إنه بعد تنفيذ الحملة وعرضها على التليفزيون المصرى، رفضت الوزارة رد قيمة الحملة إلى شركة نور، بحجة أن الوزارة لم تتعاقد معه قانونياً، وأنها لم تطلب منه تنفيذها، ولا تعلم عنها شيئا، رغم أنها عرضت على شاشة التليفزيون المصرى، وعلى عدد من الفضائيات، وفجأة وجد «نور» نفسه فى أزمة، وأنه لن يحصل على ما أنفقه خلال هذه الحملة.
وأضاف المصدر: «الغريب أن الحملة- كما قلت مسبقاً- عرضت على التليفزيون المصرى والفضائيات المختلفة، وبدأت هذه المحطات فى طلب دفع باقى رسومها من إذاعة الحملة، وهنا أصبح على نور عبء سداد هذه الرسوم»، موضحاً أن موقف طارق سليم قانونياً، حيث إنه يمتلك ما يدعم ويثبت موافقة الوزارة على الحملة، لكونها أحسن عرض مقدم، وهو ما سيساهم فى حصول الشركة على حقها.
يذكر أن الحملة بدأت فى عهد المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل السابق، وأثارت جدلاً كبيراً حول رؤيتها وأهدافها، وهل يمكن تحقيقها على النحو المطلوب، حتى وقعت حادثة قطار العياط، وقدم منصور استقالته من المنصب، واستخدم البعض الشعار فى أن «المصرى اللى على حق يقول للجاموسة لأ».
وكان «نور» بدأ فى مجال الدعاية والإعلان فى سبعينيات القرن الماضى، حين درس الإعلان فى الولايات المتحدة، ولدى عودته إلى مصر عام 1973 التحق بالعمل فى وكالة الأهرام للإعلان التى استمر بها خمس سنوات، حتى قرر إنشاء وكالة خاصة، واستمرّ حتى كوّن مجموعة إعلامية وإعلانية ضخمة توصف بالكبرى فى مصر.
