صيام: البورصة لا تزال أفضل خيارات الاستثمار

أكد دكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن أدوات الاستثمار فى سوق المال تمثل وعاء استثماريًا جيدًا لمدخرات المصريين فى الخارج خاصة أنها تعد أحد أفضل الخيارات للاستثمار غير المباشر، مؤكدًا أن الاستثمار فى أسواق المال على المدى الطويل يعد من أفضل الخيارات.

وقال صيام إنه وفقا لتقييم مؤسسة مورجان ستانلى فمتوسط العائد السنوى على الاستثمار فى البورصة خلال الأعوام العشرة الأخيرة قُدّر بنحو 20% سنويًا مقارنة بحد أقصى لم يتجاوز 10% لأفضل الأوعية الادخارية فى البنوك، ووفقا للتقرير فمصر واحدة من أفضل خمسة أسواق مال فى العالم من حيث العائد.

ونوّه صيام على هامش مؤتمر "توظيف تحويلات وخبرات المصريين المغتربين بأن البورصة المصرية توفر للمصريين المغتربين فى الخارج علاوة على السوق المحلية أدوات مالية مشتقة يتم تداولها خارج مصر فى بورصات "نيويورك وإيطاليا وفرانكفورت وسويسرا وباريس وأمستردام ولكسمبورج" وبقيم تتجاوز 173 مليون دولار.

وأشار صيام إلى أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك تمثل فرصة استثمارية قوية وذات مستقبل واعد لاسيما مع معدلات النمو المتوقع تحقيقها من قبل هذه الشريحة من الشركات، الأمر الذى انعكس على قدرة بورصة النيل على زيادة رقعة الشركات المقيدة بها بعدما ارتفع عدد الشركات من 10 مقيدة برأس مال سوقى 200 مليون جنيه عند تدشين التداولات قبل 6 أشهر ليصل إلى 17 شركة برأسمال سوقى جاوز 1,2 مليار جنيه.

وأكد صيام أن تطوير بورصة النيل يأتى على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية والنهوض ببنيتها الأساسية من خلال دعم وزيادة أعداد الشركات المقيدة بها، وأشار إلى أن البورصة قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات وجمعية شباب رجال الأعمال والصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك للتعاون مع هذه الهيئات فى ترشيح وتقديم الدعم لقطاعات وشركات جديدة لقيدها فى بورصة النيل.
وأشاد صيام بفرص النمو المتاحة أمام الاقتصاد المصرى خاصة مع الإشارات الإيجابية التى حملتها تقارير المؤسسات البحثية الدولية فى حديثها عن الاقتصاد المصرى.

وعن البورصة كبديل استثمارى أشار صيام إلى أن معدلات الأداء المالى للبورصة وشركاتها تعكس قوة الاقتصاد المصرى لاسيما أن رأس المال السوقى للبورصة المصرى بلغ نحو 500 مليار جنيه، إضافة إلى أن فرص نمو الاقتصاد ونمو أحجام أعمال الشركات ستكون مرشحة للارتفاع بقوة خاصة مع الاتجاه القوى لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنى التحتية "PPP".

وتحدث صيام عن التنوع الذى تمنحه البورصة للمستثمرين فى منتجاتها المالية، مشيرا إلى أن استهداف وجود صناديق للمؤشرات والتى ستضم بينها صناديق لمؤشرات القطاعات ستخلق منتجًا جديدًا يلبى رغبات العديد من المستثمرين الطامحين للاستثمار فى صناديق متخصصة عقارية ومصرفية وزراعية وسياحية وغيرها.

كما قال صيام إنه من المقرر أن تقوم البورصة بطرح منتج جديد بحلول الربع الأخير من العام الجارى وهو صكوك التمويل والتى ستلبى احتياجات شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة أن هذه الصكوك تفعل صيغاً تمويلية جديدة على السوق المصرى مثل "المرابحة والإجارة وغيرها".

وأوضح صيام أن البورصة نجحت خلال الأعوام الستة الماضية فى تمويل زيادات رءوس أموال الشركات المقيدة لديها بقيمة بلغت 95 مليار جنيه، كما سجلت نموا فى حجم سندات التوريق بقيمة سجلت 13 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن السوق قادرة على تحقيق المزيد لخدمة الاقتصاد الوطنى.