أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا بتوقيع جزاءات تأديبية متفاوتة فى حق 30 موظفا من العاملين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك إثر إدانتهم بالتقاعس والتلاعب فى ترحيل الوفر (رد الفائض المالى)، الذى تحقق فى ميزانية الهيئة منذ عام 2002 وحتى 2007 إلى وزارة المالية، وصرفه فى صورة مكافآت وحوافز لأنفسهم ولقيادات والعاملين بالهيئة.
وجاءت العقوبات التى حددتها المحكمة برئاسة المستشار أحمد صقر نائب رئيس مجلس الدولة، بتغريم 5 موظفين خمسة أضعاف الأجر الذى كانوا يتقاضونه عند انتهاء خدمتهم، وتغريم 5 آخرين ضعف الأجر الأساسى لهم، وتوقيع عقوبة اللوم بحق 3 آخرين، وتوجيه التنبيه لموظف واحد، ومجازاة 5 موظفين بالخصم شهر من راتب كل منهم، والخصم لمدة 15 يوما فى حق 10 آخرين، وأيضا الخصم لمدة 5 أيام لموظف آخر.
وتضمن الحكم تبرئة 17 موظفا آخرين، وسقوط الدعوى عن 5 موظفين بالهيئة، حيث كان أمر الإحالة للمحكمة التأديبية قد شمل 52 موظفا، بينهم اثنان فى درجة وكيلى وزارة، و4 موظفين بالدرجة العليا، و9 موظفين بالدرجة الممتازة، و 22 مديرا عاما، و15 من الدرجتين الأولى والثانية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الموظفين المدانين لم يؤدوا العمل المسند إليهم بدقة وأمانة خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2008، حيث خالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القانون، وتقاعسوا عن ترحيل الوفر المالى الذى تحقق فى ميزانية هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء منذ عام 2002 حتى 2007 ودون رده إلى وزارة المالية ضمن الخطاب الموجه إلى وكيل أول الوزارة بعدم وجود وفر، وذلك بالرغم من وجود وفر حقيقى وقتئذ تجاوز 2 مليون جنيه، مشيرة إلى أنهم قاموا بصرف معظم المبالغ المذكورة لقيادات الهيئة بموجب شيكات مسحوبة على بنوك تجارية فى صورة مكافآت وحوافز، علاوة على صرف مكافآت وهمية بمبلغ 25 ألف جنيه لخمسة أشخاص دون وجه حق.
