قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، بمعاقبة وكيل الإدارة الهندسية لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة بالسجن 5 سنوات بعد اتهامه بتقاضى رشوة من رجل أعمال مقابل تقديم تسهيلات له فى إحدى التراخيص.
البداية كانت بورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام "الحسينى. ش" وكيل الإدارة الهندسية لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة، بطلب مبلغ نصف مليون جنيه من رجل الأعمال "هشام. م" صاحب إحدى مجموعات المدارس الشهيرة على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل حصوله على ترخيص لقطعة أرض وتحويلها إلى "ملاهى".
على الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل مقابلات المتهمين، وبمراقبتهم تم القبض عليهم أثناء تسلم مبلغ 80 ألف من قيمة الرشوة المطلوبة، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى نيابة الأموال العامة التى حققت فيها حوالى ثلاثة أشهر، وبتقديمهم إلى المحاكمة قضت بحبس الموظف العام، وبراءة رجل الأعمال استنادا على المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة، وهو ما حدث حيث اعترف رجل الأعمال بإعطاء الموظف رشوة لتسهيل حصوله على الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة