"الزراعة" تنتهى من التقرير النهائى لأزمة حظر تصدير الخيول لأوروبا

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداد التقرير النهائى لأزمة الحظر الأوروبى المفروض على تصدير الخيول العربية بعد اكتشاف إصابتها ببعض الأجسام المناعية لأمراض غير موجودة نتيجة أخطاء فى عمليات التحصين.

وعقد وزير الزراعة، أمين أباظة، اجتماعاً عاجلاً اليوم حضره الدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأحمد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، وأحمد حطب رئيس اتحاد الفروسية، ناقشوا فيه التقرير الخاص بالأزمة، ووافق اتحاد الفروسية والهيئة الزراعية المصرية على تمويل مشروع جديد لترقيم وتسجيل جميع الخيول والبغال المصرية والتى لا يوجد إحصاء دقيق بها.

وقال الدكتور مصطفى الجارحى، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن اتحاد الفروسية والهيئة الزراعية المصرية أبديا استعدادهما لإقامة محجر بيطرى للكشف على الخيول والبغال، كما أبديا موافقتهما على شراء المشخصات الخاصة ببعض الأمراض.

كان وفد من الاتحاد الأوروبى قد زار مصر مؤخرا، انتقد فيه الإجراءات الخاصة بترقيم وتسجيل الخيول المصرية، وكذلك طريقة تحصينها بعد اكتشافه أن الخيول المصرية محصنة ضد 7 أمراض منها مرضان فقط موجودان، و5 غير موجودة، وهو ما أدى إلى زيادة الأجسام المناعية بهذه الخيول، الأمر الذى دعا دول الاتحاد إلى رفض استيراد الخيول المصرية.

وأصدر وزير الزراعة، أمين أباظة، عدة قرارات تخص تصدير الخيول العربية لدول الاتحاد الأوروبى، منها القرار رقم 1186 لسنة 2010 بشأن وضع خطة مستقبلية لرفع الحظر المفروض على مصر، والقرار الوزارى رقم 1370 بتسجيل وترقيم الخيول واستصدار شهادات صحية بواسطة جهة واحدة، والقرار رقم 1369 بالإبلاغ عن الحالات المرضية للخيول المصابة.

وقال الدكتور محمد الجارحى، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أرسلت قرارات وزارة الزراعة وخطة الهيئة الزراعية وهيئة الخدمات واتحاد الفروسية للاتحاد الأوروبى الذى قدر مجهود مصر فى هذا الشأن، لكنه لم يبد أى موافقة على رفع الحظر من عدمه حتى الآن.