اتحاد العمال يطالب "القومى للأجور" بإلزام الشركات بصرف العلاوة السنوية

طالب الاتحاد العام للعمال، المجلس القومى للأجور ووزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات والغرف التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات وكافة منشآت العمل الأخرى الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 فى صرف العلاوة السنوية للعمال بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

طالب اتحاد العمال خلاله اجتماعه مساء أمس، الأربعاء، برئاسة حسين مجاور بضرورة تفعيل المادة الأولى من الدستور الخاصة بمبدأ المواطنة، وذلك بتقديم مشروعات القوانين التى تجعل من المواطنة واقعاً ملموساً فى الشارع المصرى يغنى عن أسباب التعصب والفتنة.

وأشار رؤساء النقابات إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للقضاء على الهجرة غير الشرعية التى تذهب بأرواح عشرات الشباب وإنشاء مراكز للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية.