أساتذة يطالبون بإعادة النظر فى بعض مواد قانون زراعة الأعضاء

أوصت ندوة "الممارسات والواقع فى نقل وزراعة الأعضاء"، بإعادة النظر فى بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومن بينها المادة التى تقصر نقل و زراعة الأعضاء على الدرجة الثانية من القرابة.

وطالب الأساتذة بتعديل هذه المادة حتى الدرجة الرابعة من القرابة وأوصى أساتذة فى المؤتمر الذى عقد اليوم فى مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بقصر العمليات الخاصة، بنقل وزراعة الأعضاء على المستشفيات الحكومية والجامعية فقط مع إقراراها فى بعض المستشفيات الخاصة إذا كان بها كوادر مؤهلة بشرط أن تكون هذه العمليات مجانا للمرضى.

حضر المؤتمر الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور محمود صقر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتورة فرخندة حسن مقرر بمجلس أخلاقيات البحث العلمى بالأكاديمية وعضو مجلس الشورى والدكتور حسن أبو العينين مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية وتنظم هذه الندوة بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى وجامعة المنصورة.

كما أوصى الأساتذة بضرورة تعميم منهج أخلاقيات الطب وزراعة الأعضاء فى الجامعات المصرية مع إنشاء دبلومة فى هذا المجال والتوسع فى نشر أخلاقيات البحث العلمى .

ودعا الأساتذة إلى التوعية الإعلامية بثقافة التبرع بالأعضاء من حديثى الوفاة عن طريق الجهات الدينية والأمنية والرياضية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها.