الأهالى رصدوا مشاكلهم فى مذكرات عاجلة تقدموا بها إلى كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والرقابة والنيابة الإدارية، متهمين فيها الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر بمجاملة سيدة أعمال على حساب أرواحهم، بعدما أصدر أوامره بنقل محطة الصرف من مقر أراضى سيدة الأعمال إلى أرض جديدة تقع وسط المدينة.
وتضمنت المذكرات مشاكل الأهالى، ومنها اختيار محافظة 6 أكتوبر لقطعة أرض وسط المدينة لإقامة محطة الصرف الصحى، رغم أنه سبق وأن تم تنفيذ حوالى 40% لخطوط الانحدار للمحطة فى مارس الماضى بقطعة أرض بعيدة عن الحيز السكانى للمنطقة، إلا أن العمل توقف بها تمهيدا لنقلها إلى وسط المدينة.
وأيضا تجاهل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة أبو النمرس لشكاويهم المتكررة من خطورة المحطة المزمع إنشاؤها وسط الأهالى، والتى من المنتظر أن تتسبب فى نشر الأمراض.
كما تضمنت المذكرات تحذير الأهالى من خطورة المحطة على حركة السياحة فى محافظة 6 أكتوبر، خاصة وأنها بالقرب من المزار السياحى العالمى "متحف ويصا واصف"، والذى وصفه بأهم المزارات السياحية الداعمة للدخل القومى لشباب المدينة.
وقال محمد محمود عشماوى، أحد أهالى المنطقة، إنه سبق وأن تم تنفيذ الصرف الصحى بالقرية لخطوط الانحدار بتاريخ 1 مارس2010 ونفذ منها حوالى 40%، على قطعة أرض بحوض الرقايق الغربى ملك ورثة شخص يدعى عبد المنعم عيد لعمل محطة رفع عليها، وتم استلام الموقع وتشوين المعدات به، من خلال قرار أصدره محافظ أكتوبر بنزع ملكية هذه الأرض.
وأضاف عشماوى، لـ"اليوم السابع" الذى التقى بأهالى المنطقة المتضررين من إنشاء محطة للصرف وسط مساكنهم، إنه بدون إبداء أسباب قام مجلس مدينة أبو النمرس بتسليم الموقع لصاحبه مرة أخرى بعد أن بدأ العمل به قرابة الـ3 أشهر، وعليه فإن الشركة المنفذة للصرف قامت بتحرير محضر ضد مجلس المدينة ومحافظة أكتوبر لحفظ حقها تحت رقم 2341 بمركز شرطة أبو النمرس، وذلك بتاريخ 11/5/2010 وبعدها توقف المشروع نهائيا.
فيما أوضح بدوى حلمى شيحة، ساكن آخر بالمنطقة، إنه لتصويب هذا الخطأ قام مجلس المدينة باستدعاء بعض المواطنين للبحث عن مكان بديل، حيث قام أحدهم بكتابة عقد أبيض غير مسجل لقطعة أرض ملك المرحومة أمنة على الفار والدة عبد الفتاح عجلان – نائب القروض الهارب خارج البلاد – كما وصفه الأهالى، وذلك لتصحيح الخطأ بخطأ أكبر، حيث قدم عقد شراء غير مسجل مؤرخ فى 1/7/2008.
وأشار شيحة إلى أن هذه الأرض كانت مقرا لشركة ياسين عبد الفتاح عجلان ابن المتوفية المالكة الأصلية، والتى قامت بشراء الأرض من ورثة بدوى محمد شيحة وتسجيلها بالشهر العقارى، مع العلم بأن صاحبة الأرض لم يسبق لها التصرف بالبيع للأرض قبل وفاتها، إلا أن هناك بعض الأشخاص تقدموا لمجلس المدينة لبيع الأرض بعد الاستيلاء عليها، لعمل محطة الصرف بتاريخ 12/7/2010 مقابل 3 آلاف جنيه للمتر، مع العلم أن هذه الأرض واقعة وسط الحيز السكانى.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الغنى أحد سكان المنطقة أن مجلس المدينة لديه مذكرة بتاريخ 3/3/2010 معتمدة من محافظ أكتوبر بوجود أراض ملك الدولة بعيدة عن الحيز العمرانى تصلح لإنشاء المحطة، إلا أنه لم يتخذ فيها إجراء حتى الآن، وهناك توجهات لإنشاء المحطة فى الأرض الواقعة وسط السكان، والتى تبلغ مساحتها 3 آلاف متر، أى ستتكلف الحكومة 9 ملايين جنيه لشراء هذه الأرض لإنشاء المحطة، فى ظل وجود أراض ملك لها وبعيدة عن السكان فى نفس الوقت.
وطالب الأهالى بضرورة تدخل وزير البيئة لمنع ما سيسببه إنشاء هذه المحطة من تلوث وأمراض بيئية، وكذلك وزير الإسكان ومحافظ أكتوبر لوقف إنشاء المحطة، قائلين:" إنه فى حالة إنشاء هذه المحطة أمام منازلهم سيقومون بالرحيل وترك منازلهم ، حيث إن وقتها سيصعب البقاء وسط الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة".
وأرفق الأهالى خطابا مع المذكرات ينص على رد من شركة "المشروعات الصناعية والهندسية"، والتى كانت تقوم بأعمال محطة الصرف فى قطعة الأرض الأولى والتى نفذت فيها 40% من الأعمال، تؤكد فيه انسحابها من استكمال إنشاء المحطة بناء على تعليمات من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
ونص الخطاب، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على:"بالإشارة إلى المشروع عاليه مقاولة شركتنا والمسند إلينا من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقد تم استلام الموقع بالنسبة لشبكة الانحدار بتاريخ 1مارس 2010، وتم استلام محطة الرفع بتاريخ 24/3/2010 إلا أنه تم استرداد الأرض مرة أخرى من قبل مالكة الأرض وبقرار شفوى من محافظ 6 أكتوبر ، وقد سبق التقدم بالحصول على تصريح الحفر إلا أنه هناك تعليمات حاليا من الجهاز التنفيذى بالتوقف المؤقت عن استكمال الأعمال بشبكة الانحدار لحين استلام موقع بديل لمحطة الرفع، وبالتالى فإننا سوف نقوم باستكمال باقى إجراءات تصريح الحفر فور صدور تعليمات الجهاز التنفيذى باستئناف العمل مرة أخرى".
ومن جانبه أكد المهندس حسين فضل، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى الجيزة و6 أكتوبر ، أنه لأول مرة يسمع عن وجود إنشاءات لمحطة صرف بمنطقة الحرانية وأنه يوجد بها تلوث بيئى.
وأضاف أن الخطة الجديدة والقديمة ليس بها محطة صرف صحى بمنطقة الحرانية، وذلك لوجود محطة صرف مركزية بمدينة ومركز أبو النمرس يخدم القرى المجاورة.
وأوضح فضل فى رده على مطالب الأهالى بتدخل المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق لحمايتهم ، قال :" لهم حق المطالب ولكن ليس هناك شىء يطالبون من أجله بتدخل الوزير".
أحد الأهالى يشير لمحررى اليوم السابع إلى مقر المحطة
مواسير محطة الصرف الصحى قبل استعمالها
أهالى الحرانية يسردون لليوم السابع مشكلتهم
أحد المتضررين يشير للمنازل المجاورة للمحطة
المنازل المجاورة التى هدد الأهالى بتركها
مواسير الصرف الصحى بالقرب من المحطة
الأطفال يشيرون إلى المنطقة التى كانت سيتم إنشاء المحطة وتم تغييرها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة