محلى الإسماعيلية يطالب بالتحقيق فى قرار التخطيط العمرانى

طالب أعضاء المجلس المحلى لمركز الإسماعيلية فى جلسته، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمحافظة القديمة بالتحقيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة لقيامه ببيع قطع أراض سبق أن تم تخصيصها لجهات وإدارات خدمية بالمحافظة، وعرضها للبيع بدون إعلان أو مزاد علنى.

كان المهندس السيد عبد النعيم رسلان، عضو مجلس محلى المركز، قد تقدم بسؤال عاجل لرئيس المجلس المحاسب رفعت رشدى ورئيس مجلس مدينة الإسماعيلية اللواء طارق عبد القادر حول قيام التخطيط العمرانى بالمحافظة بعرض بيع قطع أرض فضاء تم تخصيصها لبعض الجهات الخدمية، ولم يتم إقامة أى منشآت عليها، ومنها قطعة أرض بمساحة 4425 متراً مربعاً كانت مخصصة للأبنية التعليمية، لإنشاء مدرسة تجريبية بالأسلوب التعاونى بمحافظة الإسماعيلية بجوار مركز الإعلام بالشيخ زايد بالقرار رقم 97 لسنة 2007، ومساحة 1800 م كانت مخصصة لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة إعدادى بنات بجوار مدرسة الزهور الثانوية بالشيخ زايد بالقرار رقم 185 لسنة 2008.

وقطعة أرض بمساحة 2740 م لإقامة مجلس مدينة الإسماعيلية وحى ثالث والمجالس الشعبية المحلية بجوار التأمين الصحى بالشيخ زايد، تم تخصيصها بالقرار رقم 520 لسنة 2003 ومطلوب تعديل التخصيص على الأرض البديلة والكائنة بمنطقة أبو عطوة بمساحة 2000 متر، ومساحة 1500 متر كانت مخصصة لجهاز مدينة المستقبل والكائنة بمدينة المستقبل بالقرار رقم 358 لسنة 2004 ومطلوب تعديل قرار التخصيص بأرض بديلة أخرى بمساحة 2450 م بمنطقة خدمات مدينة المستقبل.

وقال التخطيط العمرانى فى مذكرته التى تم تقديمها للسكرتير العام المساعد والسكرتير العام للمحافظة واللذان قاما بعرضها على اللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية للموافقة إن الجهات التى تم تخصيص هذه الأرض لها لم تقم بتنفيذ التخصيص، وأحالت الموضوع لمجلس محلى المحافظة لإلغاء قرارات التخصيص السابقة وتعديل قرارى 520 لسنة 2003 و358 لسنة 2000 بالمواقع البديلة.

وقال مقدم طلب الإحاطة إن البيع تم بالفعل لأحد الشخصيات ولم يتم عمل مزاد علنى على هذه الأرض، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام، خاصة أن أثمان البيع للمتر الواحد لا تتعدى الـ500 جنيه فى منطقة يساوى المتر فيها آلاف الجنيهات.

وأشار المحاسب رفعت رشدى رئيس المجلس إلى أن المجلس يصدر توصيته بعدم الموافقة على سحب الأرض المخصصة للمجالس المحلية ومجلس المدينة وحى ثالث ومخاطبة المحافظ بعدم الموافقة على سحبها وإعادتها للجهات المخصصة لها وإحالة الموضوع برمته للتحقيق.