خبراء: السوق المصرى غير مستعد لبورصة العقود

اختلف خبراء سوق المال بين مؤيد ورافض على قيام إدارة البورصة على تفعيل أسواق مالية جديدة مثل بورصة العقود والسلع والعقارات، رغم الأزمات المتتالية لأسواق المال، سواء العالمية أو المحلية، ورغم ترحيب الكثير من المهتمين بأسواق المال، والاقتصاديين لهذه السوق الجديدة، إلا أن آخرين أكدوا أن هذه الأنواع من الأسواق المالية، رغم أهميتها ووجودها فى الأسواق الأجنبية وما تحمله من مميزات، فإنها كانت السبب الرئيسى فى انهيار أكبر المؤسسات المالية العالمية، وتعرض الآلاف من المستثمرين لخسارة أكثر من 90% من أموالهم.
وتساءل الخبراء هل السوق المصرية مؤهلة لهذه الأنواع من الأسواق؟ وما موقف الدين منها؟ ومن سيكون أكثر المتضررين منها؟ وهل يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بشركات الإنتاج مثل الأسمنت والحديد وتصنيع المواد الغذائية وهى الشركات التى تتعامل بصورة واضحة مع العقود المستقبلية؟
المعروف أن العقود الآجلة هى أداة مالية سيتم تداولها فى بورصة متخصصة جديدة يطلق عليها بورصة العقود، وتتعامل مع العقود التى يتم الاتفاق عليها وبيعها مسبقا قبل أن يتم الانتهاء منها، وهى مقصورة على الشركات الإنتاجية، مثل الأسمنت والحديد والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المحاصيل مثل القطن والقمح والبطاطس والذرة والزيوت.
الدكتور عبد الرحمن شكرى – خبير سوق المال – قال: إذا أردنا الحديث عن إيجاد بورصة للعقود فى مصر، فيجب أن نراعى أمرين: أولهما أن تاريخ مصر فى بورصة العقود أكبر بكثير فى مجال الأوراق المالية الحاضرة، فبورصة العقود بالإسكندرية هى أول بورصة للتعامل الآجل فى العالم عام 1861 قبل نيويورك التى بدأت عام 1870، وارتبطت نشأتها بمكانة مصر وقت ذاك، فلم تكن هناك مراكز مالية إقليمية تنافسنا فى هذا الوقت، حيث كان موقعنا الوسطى والذى أوجدته قناة السويس بين أوروبا وآسيا، خاصة الهند وأفريقيا وبراعة المصريين وقت ذاك فى زراعة القطن والقمح هو الذى أعطى الثقة للتجار الأجانب والمصريين فى التعامل الآجل على سلعنا، مما أوجد لنا بورصة لم تنشأ حتى فى أعرق الدول احترافا فى هذا المجال كهولندا.
وعليه فإننا ننظر إلى الوضع الحالى حتى يمكن التحدث عن للعقود الآجلة، فهل مصر مركزا ماليا كالسابق؟ فى وجود منافسة من السعودية ودبى فى هذا الشأن؟ وهل مصر تتمتع بالتفرد فى صناعات زراعية أو صناعية كالسابق؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيمكن إنشاؤها، وإن كانت بلا، فيجب التمهل لأنه قبل إنشاء بورصة عقود يجب إيجاد بيئة اقتصادية تعمل على قوائمها البورصة، وليس العكس، فلا يمكن بدون ثقة أو بدون تفرد فى إنتاج سلع زراعية أو معدنية أن نبحث عن بورصة للتعامل فيها.
أما عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، فقال: إن بورصة العقود موجودة فى معظم الأسواق العالمية ونجحت بالفعل فى تنشيط أسواقها، كما أنه لا يجب أن نربط بين الأزمة العالمية التى حدثت بسبب الإسراف فى قروض التجزئة المصرفية، وبين بورصة العقود التى تتعامل مع العقود الآجلة.
وأكد العزبى أن أى استثمار مالى يمكن أن ينجح بشرط أن يكون المتعاملون به على درجة من الوعى والاستعداد للجوء إلى الخبراء الذين لديهم دراية بالرؤية المستقبلية، كما أن المشكلة الحقيقية ليست فى بورصة العقود ولكن فى عقليات الذين سيتعاملون مع هذه الآليات، ولذلك لابد من تفعيل هذه الأنواع والآليات المالية التى سيكون لها مردود جيد على تنشيط السوق، وليس مقبولا أن تكون هذه الأنواع موجودة فى كل الأسواق المحيطة بنا وليست موجودة عندنا.
وأشار العزبى إلى أن بورصة العقود ينفذها الفلاح المصرى منذ عشرات السنين فيما يعرف بـ«بيع السلم» وهو يقوم على «بيع محصول غير موجود بثمن مقبوض فى الحال».
شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أكد أنه لا صحة لما يقال إن بورصة العقود الجديدة ستضر شركات الإنتاج مثل الحديد والأسمنت والمنتجات الغذائية لأنها هى التى تتعامل مع العقود الآجلة، وقال: إن العكس هو الصحيح، لأن الذى سينقذ هذه الشركات من أى أزمات أن يكون لديها عقود آجلة تضمن لها تصريف منتجاتها فى حالة حدوث أى أزمة فى الأسواق، كما أن هذه البورصة إذا تم تفعيلها ستحمى الشركات العقارية لأنها ستضمن وجود عقود آجلة تحميها من الانهيار، كما ستحمى سوق مواد البناء من تضارب الأسعار وتقلباتها المتكررة والسريعة.

أما عصام مصطفى، العضو المنتدب لشركة "نماء" للأوراق المالية، فأكد أن الأصل فى إنشاء البورصات الجديدة عموما هو تهيئة السوق وخلق نوع من الطلب على السوق الجديدة، وأن مدى النجاح فى ذلك هو الذى سيحدد مدى نجاح السوق الجديدة، إلا أن ذلك كله مشروط فى رأيى بأربعة عوامل رئيسية، الأول هو التدرج المدروس فى العمل فى هذه البورصات الجديدة، والثانى هو مراعاة الخصائص المختلفة سواء الدينية أو غيرها للقطاع والسوق الجديدة، والثالث هو أن يقترن إنشاء السوق الجديدة بتصنيف واضح وشامل لأوراق السوق حتى لا يحدث تداخل أو مشاكل فى السوق مستقبلا، وأخيراً العامل الرابع، وهو الأهم، وهو تهيئة منظومة كاملة للكوادر العاملة فى هذه السوق الجديدة.