تقرير: تضارب الروايات حاول حادث كنيسة الإسكندرية

أرسل ائتلاف مراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بعثة لتقصى الحقائق بمحافظة الإسكندرية بعد ساعات من وقوع الحادث الإجرامى البشع على المسيحيين أمام كنيسة القديسين.

رصدت البعثة عدة حقائق و معلومات من شهود العيان وأسر المصابين والضحايا وقالت: وقع الحادث فى الساعة الثانية عشر وعشرين دقيقة بعد منتصف يوم الجمعة الماضية إثر قيام انتحارى بتفجير نفسه أمام مبنى الكنيسة التى احتشد بجوارها عدد كبير من الأسر المسيحية للاحتفال بالعام الجديد".

وكشف الائتلاف فى تقرير بعثة تقصى الحقائق، عن ما أسماه بـ"اختلاف الروايات الأمنية" منذ وقوع الحادث وترجيحها فى البداية لوقوعه نتيجة استخدام سيارة مفخخة لكن المعمل الجنائى ومعاينة الشرطة والنيابة أثبتت عدم وجود حفرة عميقة بالشارع، وأن شدة الانفجار هى التى تسببت فى انقلاب السيارة التى ترددت حولها الشبهات، ويرجح أن الانتحارى من بين القتلى ولم يتم حتى الآن التعرف على أشلائه أو تحديد هويته.

وأشار الائتلاف إلى أن رجال الدين بالكنيسة حاولوا منع خروج المصلين عقب الانفجار الذى هز أركان القاعة التى تجرى فيها الصلاة مباشرة، مما أدى لتوقف الجميع عن استكمالها، ومحاولات رجال الدين بشتى الطرق تهدئتهم، لكن عددا من رجال الدين منعوا خروجهم فى توقيت واحد عقب الحادث وسمحوا لعدد منهم بالخروج لفناء الكنيسة لإسعاف المصابين.

وكشف تقرير بعثة تقصى الحقائق عن أن أشلاء ضحايا الحادث تناثرت أمام الكنيسة فى دائرة قطرها يتراوح بين 80 إلى 100 متر، كما تناثر زجاج السيارات وواجهة المبانى والمسجد، المواجه للكنيسة التى تأثرت من شدة الانفجار.

كما رصد التقرير، مقتل 21 شخصا وإصابة 79 جريحا، وقال: تم نقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة بوسط مدينة الإسكندرية بعد قيام أبناء الكنيسة والمنطقة بوضع أوراق الصحف عليها احتراما لحرمة الموتى، وتم إقامة قداس الصلاة على أرواحهم بدير مارى مينا بمنطقة مريوط غرب الإسكندرية مساء أمس السبت، و تم نقل الجثامين فى 17 سيارة إسعاف.

وقالت بعثة تقصى الحقائق، إن أسر الضحايا رفضوا الحديث بسبب شعورهم ببشاعة الجريمة، محملين الدولة مسئولية الجريمة لعدم اتخاذها لإجراءات حاسمة عقب كل اعتداء للمسيحيين، وكان آخره كنيسة نجع حمادى بقنا ومنع إقامة امتداد مبانى لكنيسة بالعمرانية فى الجيزة، وأن حوادث القتل للمسيحيين تعود للمناخ السلبى ضدهم.

وأشارت البعثة إلى أن عددا من الأقباط من أسر الضحايا والمصابين اتهموا وزارة الداخلية والحكومة بالتقصير فى تأمين الكنائس، رغم التهديدات التى أطلقها تنظيم القاعدة ضد الكنائس المصرية بسبب وجود رجال شرطة غير أكفاء أمام أبوابها واعتمادها على أمناء الشرطة والمخبرين السريين والضباط حديثى التخرج، بدليل إصابة ضابط برتبة ملازم أول من قوة تأمين كنيسة القديسين.

وأوصت بعثة تقصى الحقائق بـ" ترجمة مبدأ المواطنة فى الدستور بقوانين وتشريعات مكملة تحوله الى واقع حقيقى، وتسهيل بناء وترميم الكنائس وإصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون الفرص المتساوية ومنع التمييز وإيجاد عقوبة فى القانون لبث الكراهية والتمييز بين الأديان، والاهتمام بتدعيم الدولة المدنية.

كما أوصى التقرير، بأن تعترف الدولة بوجود مشكلة حقيقية بين طرفى الوحدة الوطنية، و تعزيز مشاركة الأقباط فى الحياة العامة والمجالس النيابية لعلاج مشكلة شعورهم بالتضييق عليهم وتهميشهم، وأن تتصدى الكنيسة والأزهر ودار الإفتاء والأوقاف لحالة الاحتقان الطائفى وتجديد الخطاب الدينى لنبذ العنف والتعصب.