قررت محكمة القاهرة الاقتصادية للأمور المستعجلة تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من شركة الرواس ضد شركة ميتسوبيشى اليابانية بمنع دخول سيارات الأخيرة وقطع غيارها، وقررت المحكمة إحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الاقتصادية للبت فيها إلى جلسة 16 يناير الجارى لإعلان المدعى عليه بالإحالة.
وكان الدكتور سمير صبرى المستشار القانونى للرواس قد أكد أنه لا يحق لأى وكيل جديد أخذ الوكالة إلا بعد التراضى مع فرج الرواس إعمالا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 23 يونيو 2010 بحظر عقد الوكالة متسوبيشى فى سجل الوكلاء التجاريين إلا بعد الانتهاء من النزاع مع الرواس الوكيل السابق رضاء أو قضاء.
