القوى السياسية: حادث الإسكندرية نتيجة طبيعية للاحتقان الطائفى

أصدر عدد من القوى السياسية بيانا حول الاعتداء الذى حدث حول أمس بكنيسة القديسين يؤكد أن الاستبداد السياسى والفساد الذى استشرى فى جميع المجالات بفضل سياسات وممارسات الحكم لمدة قاربت على الثلاثين عاماً قد أسهما فى خلق حالة مرفوضة ومزعجة من الاحتقان الطائفى لم تعهدها مصر من قبل على طول تاريخها الحديث.

وقد قررت القوى فى بيانها والذى صدر اليوم من خلال اللجنة المشكلة من "الدكتور على السلمى رئيس وزراء حكومة الظل لحزب الوفد ،وسكينه فؤاد نائب رئيس حزب الجبهه ،وجمال فهمى ومنير فخرى سكرتير عام الوفد ود.محمد البلتاجى تشكيل " الهيئة الوطنية لحماية الحريات المدنية والوحدة الوطنية" لتكون الآلية الشعبية لرصد ومتابعة كل محاولات التضييق على المواطنين وتفريقهم إلى فئات متناحرة، واتخاذ كافة الأساليب والوسائل لتوعية المواطنين بحقوقهم وكشف محاولات التفرقة بينهم، والعمل على كافة المحاور السياسية والقانونية لإفشال مسببات الاحتقان الطائفى ومحاولات تقويض الوحدة الوطنية.

وسيكون من آليات هذه الهيئة إنشاء "صندوق التضامن الاجتماعى" لمساندة ضحايا هذه الحوادث وتعويضهم عن الأضرار التى تحيق بهم، مع مطالبة الدولة باحترام كرامة المصريين وتعويضهم تعويضاً كريماً عما يصيبهم نتيجة أخطائها وفشل سياساتها.

كما أرجع المشاركون فى البيان زيادة الاحتقان المجتمعى الموجود الآن إلى عدة أسباب أولها غياب الدولة وانسحابها من القيام بدورها فى تحقيق المساواة بين المصريين وتفعيل نص الدستور فى مادته الأولى أن مصر دولة أساسها "المواطنة"، بالاضافة إلى لفشل محاولات الإصلاح السياسى التى تحطمت على صخرة الانتخابات غير النزيهة وإفراغ التعددية الحزبية من مضمونها، وتردى مستوى الخدمات الأساسية التى توفرها الدولة للمواطنين وصعوبة حصولهم عليها قد سمح لجماعات غير مسئولة لسد الفراغ وتقديم تلك الخدمات للمواطنين الفقراء والمحتاجين مصحوبة بأفكار ومفاهيم متشددة تتصادم مع معانى المواطنة والمؤاخاة بين المصريين.

وأوضح البيان أن استمرار حالة الاحتقان الطائفى وعدم الاستقرار المجتمعى كانت نتيجتها جريمة التفجير فى الإسكندرية التى استهدفت مواطنين مسيحيين، وإن بدت جديدة فى الوسائل الإجرامية التى استخدمت فيها، إلا أنها لم تكن الأولى وإنما بدت حلقة فى مسلسل طويل من الاعتداءات والصدامات ذات الطابع الطائفى عصفت بالبلاد وزادت وتيرتها باضطراد خلال السنوات الأخيرة على نحو يثير الفزع ويفضح مشكلات حقيقية وعميقة يعانى منها مجتمعنا.

وأضاف البيان أن السياق الذى وقعت فيه جريمة الإسكندرية، يجعل من الادعاءات المبكرة حول اقترافها بواسطة "أياد أجنبية" أمر يدعو إلى الأسف ويدفع للظن بأن هناك من يحاول التنصل من المسئولية، وعلى فرض وجود دور لقوى خارجية فى تخطيط الجريمة أو التحريض عليها، فإن هذا الفرض لا يلغى أثر البيئة الداخلية ولا يعفى الحكم عموماً وأجهزته الأمنية خصوصاً من مسئولية التقصير لا سيما وأن التهديد بمثل هذه الجرائم ضد مواطنينا المسيحيين كان معلناً مسبقاً منذ فترة.
كما أعلن ممثلو القوى الوطنية دعوة المصريين لاعتبار أيام الثالث والرابع والخامس من يناير 2011 أيام حداد وطنى على شهداء الإسكندرية، كما يعلنون اتفاقهم على اعتبار يوم السابع من يناير من كل عام عيداً للوحدة الوطنية ويدعون المصريين جميعاً للاحتفال به.

وقرر الموقعون على البيان تنظيم مؤتمر وطنى حاشد يوم الجمعة 7 يناير 2011 فى بيت الأمة بمقر حزب الوفد لتوضيح مظاهر واسباب الاحتقان الطائفى فى مصر وتدارس أساليب مواجهته والقضاء عليه حفاظاً على وحدة المصريين وحماية لأمن الوطن.

كما يدعو ممثلو القوى والأحزاب الوطنية المصريين جميعاً إلى وقفة صامتة بالشموع فى ميدان التحرير بالقاهرة يوم الخميس المقبل السادس من يناير فى الساعة 6 مساء، كما يدعون إلى تنظيم وقفات مماثلة فى كل مدن البلاد تحية لأرواح الشهداء ولإعلان وحدة الشعب المصرى وتضامنه مع نفسه فى مواجهة الخطر الذى يهدد نسيج الأمة.
عاشت مصر وعاش شعبها العظيم.