حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، جلسة 9 يناير الجارى للحكم فى دعوى جديدة للمطالبة بإلغاء قرار نقيب المحامين بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة.
يذكر أنه صدر حكم فى 12 من ديسمبر الماضى بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، بعد أن تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار، لأنه صادر من مجلس نقابة غير مكتمل للعدد القانونى له، إلا أن نقيب المحامين لم ينفذ الحكم، وفى 14 من الشهر نفسه عقد اجتماعا آخر صحيحا وأصدر القرار ذاته.
