الجزائر تنفى علمها بالإجراءات الفرنسية حول التأشيرة

أكد مصدر مقرب من وزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن أجهزة الوزارة "لم تعلم ولم تستشر" حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد الذى قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة، وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية فى فرنسا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم عن المصدر قوله إنه فى حالة التأكد من هذا الإجراء فإن ذلك يثير الشك فى النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التى ستبدأ فى المستقبل القريب، وكانت الصحف الجزائرية قد نشرت فى يوليو الماضى نتائج تقرير أصدرته منظمة "لاسيماد" الفرنسية غير الحكومية التى تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين وطالبى اللجوء السياسى، يفيد بأن ما يزيد على ثلث طلبات التأشيرة من قبل الجزائريين لا يقبل كما أن عدم إعادة الرسوم المرتفعة فى حال رفض الطلب أصبح أمرا شائعا.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا ووجود جالية جزائرية كبيرة فى فرنسا، إلا أن الرعايا الجزائريين احتلوا المرتبة الرابعة من حيث عدد التأشيرات التى منحت لهم عام 2009 والتى تقدر بحوالى 130 ألف تأشيرة، متأخرين عن الروس الذين اعتلوا القائمة بحوالى 250 ألف تأشيرة والصينيين بحوالى 180 ألف تأشيرة ثم المغاربة 170 ألف تأشيرة.