إجراءات لتأمين وفحص الطرود الدولية باليمن

أعدت الهيئة اليمنية العامة للبريد والتوفير البريدى خطة استثنائية خلال العام الجارى لتأمين وفحص وحماية عمليات نقل وتداول الطرود الدولية والخزائن النقدية، وحماية المكاتب البريدية ووسائل النقل والعاملين، وذلك نتيجة للزيادة المتنامية فى حجم الأموال المتداولة عبر الشبكة البريدية، التى تتجاوز 460 مليار ريال.

وقال مدير عام الهيئة اليمنية العامة للبريد والتوفير البريدى عبد اللطيف أبوغانم - فى بيان صحفى نشر اليوم الأحد - إن الخطة تتضمن عدة أمور، منها تطوير وسائل الحماية للمكاتب والأموال فى الشبكة البريدية، وتركيب نظام متابعة وإنذار لجميع وسائل النقل البريدية، فضلا عن شراء وتركيب جهاز فحص المتفجرات بمواصفات عالية، كذا كشف المواد المحظورة، وتوظيف حراس جدد، وتركيب كاميرات للمراقبة في المكاتب الرئيسية.

وأضاف أن الخطة تتناول الدراسة والتحليل والمعالجة للمشاكل التى يتعين على الهيئة والحكومة أن تواجهها، والمتمثلة فى الأمن البريدى للأموال والمكاتب والطرود الدولية والداخلية ووسائل النقل والتجهيزات والعاملين.

وأكد أبوغانم أن الخطة تستهدف مواجهة التغير الدائم والمتزايد فى مستوى الجنح والجرائم التى ترتكب دوليا ومحليا عبر مرفق البريد الحيوى، الأمر الذى يفرض على هذا المرفق اعتماد تجهيزات واتخاذ إجراءات أمنية وتدابير أكثر تشددا.