"لو مفيش حد هيرد لى حقى يبقى هرحل وأشوفلى وطن آخر أشعر فيه بالأمان أو أحرق نفسى" هكذا بدأ المهندس أحمد على حديثه عن مشكلته مع "اليوم السابع"، وقال: اخترت هذه الجريدة كى أرسل عبرها خطاباً إلى الأب الرئيس مبارك لأننى أثق فى أنه سيرد مظلمتى".. ويروى عن مأساته قائلاً: إن حى الساحل زور رخصة خط تنظيم لأرضه الموجودة بامتداد أحمد حلمى والتابعة لحى الساحل بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، تحت رقم 141 لسنة 2009 وأن أرضه ضائعة بين خطوط التنظيم طبقاً للرسم المعتمد برقم 1899 الصادر بالقرار الوزارى رقم 1737 لسنة 1957 أى منذ عام 1957 وهو ما يخالف المستندات التى يمتلكها.
وأكد أن شهادة إثبات الملكية الموجودة معه والمشهرة تحت رقم 1391 لسنة 1981 مثبت فيها وصف أن أرضه موجودة داخل التحسين، حسب كشف التحديد، وبعد مراجعة البيانات من هيئة المساحة المعتمدة، كما أن كشف التحديد مؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 1998 ومثبت فيه أن الرسم المعتمد لسنة 1899 والصادر بالقرار الوزارى رقم 1737 لسنة 1957 لا يمر بخطوط التنظيم. وأن رخصة خط التنظيم الصادرة فى 28 يوليو لسنة 1980 تؤكد أن الرسم المعتمد رقم 1899 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1957 يؤكد عدم وجود خطوط تنظيم فى هذه المنطقة.
وأكد أنه تم إخفاء القرار الوزارى رقم 6644 لسنة 1960 والتى تؤكد بالدليل القاطع وجود الأرض داخل التحسين، وأن محافظة القاهرة حصلت مقابل التحسين فى 12 مايو 2002 بالشهادة رقم 103 لسنة 2002، مشيراً إلى أن الحى وضع علامات مزورة فى رخصة التنظيم المزورة رقم 141 لسنة 2009 مخالفة تماماً للرسم المخالف للرسم المعتمد رقم 1899 الصادر بالقرار الوزارى رقم 1737 لسنة 1957.
وأضاف، لا أرغب فى أى شىء سوى الحصول على أرضى الضائعة وإذا كنت غير صادق فحاسبونى وإذا كانت أوراقى مزورة فلابد من عقاب المزور.
